سجّل المزاد الأول لإصدار صكوك الخزينة الإسلامية T-Sukuk المقوّمة بالدرهم الإماراتي نتائج قياسية، وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية لعام 2023.
وتأتي هذه النتائج ضمن إصدار دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية كجهة مصدرة وبالتعاون مع المصرف المركزي الإماراتي كوكيل للإصدار والدفع، صكوك الخزينة الإسلامية مع معيار قياسي لحجم المزاد يصل إلى 1.1 مليار درهم.
وسجل إطلاق برنامج صكوك الخزينة الإسلامية T-Sukuk بقيمة 1.1 مليار درهم طلباً قوياً من قبل الثمانية بنوك الموزعين الأساسيين، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 8.3 مليار درهم ، متجاوزة حجم الاكتتاب بواقع 7.6 مرة.
وتوزعت الطلبات على صكوك الخزينة الإسلامية بالدرهم عبر كل من الشريحتين، لتحقق السندات لأجل عامين 550 مليون درهم، وسندات لأجل 3 أعوام 550 مليون درهم، وبإصدار إجمالي 1.1 مليار درهم.
وفي هذا الصدد أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أن نجاح إطلاق مزاد صكوك الخزينة الإسلامية يؤكد صوابية السياسيات والمستهدفات الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، وبما يعزز من مكانة الإمارات كوجهة استثمارية عالمية وواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم وخاصة في مجال الاقتصاد الإسلامي.
وقال سموه: “ستوفر إصدارات الصكوك الإسلامية أصولاً إسلامية عالية الجودة، بأسعار تنافسية نظراً لزيادة قاعدة المستثمرين واستقطاب شريحة جديدة، مما يعزز من جاذبية الدولة وتنافسيتها، ويزيد من حجم الاستثمارات المالية، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على اقتصاد الدولة والبيئة الاستثمارية في الدولة”.
إقرأ المزيد: الإمارات تعزز الاقتصاد الإسلامي بإصدار صكوك بـ 1.1 مليار درهم
التداول في السوق الثانوية
من جانبه، قال فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في Century Financial: “سيتبع هذا المزاد إدراج ثانوي في سوق ناسداك دبي للترويج للتداول في السوق الثانوية. ومن المرجح أن تؤدي صكوك الخزينة الإسلامية الأولى من نوعها من نوعها والمُقومة بالدرهم إلى ظهور المزيد من هذه الإصدارات محليًا وعبر دول مجلس التعاون الخليجي”.
وأضاف: “بدايةً، تشبه صكوك الخزينة الإسلامية أوراق وسندات الخزانة الأميركية، وتشتمل على مخاطرة نهائية تقع على عاتق الحكومة الفيدرالية. وسيتطلع الإصدار أيضًا إلى أن يكون بمثابة تسعير مرجعي حاسم للإصدارات المحتملة الأخرى المقومة بالدرهم. لا يزال سوق السندات الإماراتية في مراحله الأولى. بالنظر إلى إحصاءات سوق السندات الحالية، هناك 27 سندات مقومة بالدرهم متداولة حاليًا، بقيمة مجمعة تبلغ 42 مليار درهم (11.4 مليار دولار). قارن ذلك بالمملكة العربية السعودية، حيث تفوق سنداتها المقومة بالريال السعودي والتي تبلغ 178 مليار ريال سعودي (48 مليار دولار) إجمالي إصداراتها بالدرهم بمقدار أربعة أضعاف. في حين أن الحجم الاقتصادي للسعودية يبلغ 2.7 ضعف حجم الإمارات، لا يزال لدى الإمارات العربية المتحدة مجال كبير للحاق بالركب. من المرجح أن يكون هذا الإصدار الإماراتي الجديد رائدًا لسوق الدين في البلاد. خلال العام الماضي، أطلقت الحكومة الإماراتية سندات خزانة مقومة بالدرهم لتعميق أسواق رأس المال بالديون بشكل أكبر. بالنظر إلى نمط تمويل الشركات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، تميل غالبية الإصدارات نحو الجانب المالي والبنوك. لن يؤدي إصدار منتجات ديون جديدة بالعملة المحلية إلا إلى تشجيع المزيد من المخاطرة والتخصيص من قبل الكيانات غير المصرفية”.
إلى ذلك، أشار فاليشا إلى أن متوسط سعر الكوبون البالغ 3.83 في المئة عبر شريحتَي السنتين و 3 سنوات أعلى من معدل القسيمة الحالي المقدم من خلال سندات الخزانة الأميركية ذات المدة المكافئة. ويلفت إلى أن متوسط سعر القسيمة على ما يعادل سندات الخزانة الأميركية / عائد السندات هو 2.435 في المئة، مشيراً إلى أن مثل هذه الأسعار المربحة تبشر بالخير لمساحة الاستثمار المحلية هنا.
وأضاف: “في هذه المرحلة التي تتسم بأسعار فائدة مرتفعة، يبحث العديد من المستثمرين عن عوائد عالية على المدى القصير. بمجرد أن تبدأ هذه الصكوك ذات السنتين والثلاث سنوات التداول في الأسواق الثانوية، فمن المحتمل أن تجد المزيد من الجاذبية بين المؤسسات والمستثمرين الأفراد”.
أنقر هنا لمزيد من أخبار المصارف والتمويل.
