حقق صندوق أبوظبي للتنمية نتائج استثنائية في العام 2023 بارتفاع المجموع التراكمي للتمويلات التنموية والاستثمارية لديه لتصل إلى أكثر من 216 مليار درهم (58.5 مليار دولار). وقد لعب هذا التمويل دورًا حيويًا في دعم مبادرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان المستفيدة، مما يظهر التزام دولة الإمارات بالاستدامة والازدهار العالميين.
ويسلط التقرير السنوي الأخير الصادر عن صندوق أبوظبي للتنمية الضوء على المساهمة الكبيرة البالغة 120.5 مليار درهم التمويلات التنموية بحلول ديسمبر/كانون الأول 2023. ويشمل ذلك 66 مليار درهم للقروض الميسرة و54.5 مليار درهم للمنح الحكومية. وقد استفاد من هذه القروض والمنح 106 بلدان في جميع أنحاء العالم. وكان هذا التمويل مفيدًا في تحقيق أهداف التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين نوعية الحياة للمجتمعات في مختلف القارات.
كما مكّن صندوق أبوظبي للتنمية الشركات الإماراتية من توسيع تواجدها العالمي من خلال مكتب أبوظبي للصادرات. وبتخصيصات بلغت نحو 3.2 مليار درهم بين 2020 و2023، ساهم مكتب أبوظبي للصادرات في دعم الصادرات الوطنية.
وبلغ إجمالي استثمارات الصندوق 12.6 مليار درهم في مختلف القطاعات في 26 دولة. بالإضافة إلى ذلك، قام الصندوق بإيداع 78 مليار درهم لدى البنوك المركزية في الدول النامية وخصص 5.3 مليار درهم لتعزيز الأنشطة الاستثمارية في الدول المستفيدة.
مشاريع التنمية المستدامة
وشدد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، في مقدمته للتقرير السنوي الصادر عن صندوق أبوظبي للتنمية لعام 2023، على دور الصندوق في دفع عجلة التنمية المستدامة على مستوى العالم. وإدراكًا للتحديات التي تواجهها البلدان النامية، يوفر صندوق أبوظبي للتنمية التمويل الأساسي ويقيم شراكات عالمية لتمكين الدول في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية. وأضاف أن هذا الدعم يمكّن الدول من تنفيذ مشاريع استراتيجية ودفع التنمية المستدامة والنشاط الاقتصادي. كما أكد الشيخ منصور على هدف الصندوق بدعم القطاع الخاص وإعطائه الأولوية ضمن أنشطته الرئيسية.
مشاريع تنموية استراتيجية
ويلتزم صندوق أبوظبي للتنمية بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية من خلال تنفيذ مشاريع في العديد من القطاعات الحيوية. ويشمل ذلك الطاقة المتجددة والزراعة والمياه والنقل والتعليم والصحة والسياحة. تهدف هذه المشاريع إلى التأثير بشكل إيجابي على حياة المجتمعات ودعم التقدم والازدهار الشامل للدول المستفيدة.
وعلى صعيد الاستثمارات، حقق الصندوق خطوات كبيرة، حيث ساهم في تعزيز الموارد المالية للدول المستفيدة وخلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة. وتشمل استثماراتها شركات وقطاعات استراتيجية مما أدى إلى شراكات بين القطاعين العام والخاص.
اقرأ أيضًا: المصارف في الإمارات تتصدر المنطقة بإيرادات تبلغ 18.6 مليون دولار لكل فرع
دعم الاقتصاد الوطني
إن دعم الاقتصاد الوطني من أبرز الأولويات في مهمة صندوق أبوظبي للتنمية. وفي العام 2019، أنشأ الصندوق مكتب أبوظبي للصادرات لتعزيز صادرات الإمارات وتنويع مصادر الدخل وتعزيز التنافسية الاقتصادية. من جانبه قال سعادة. وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: “نعمل على تسخير كافة الإمكانيات لدعم القطاع الخاص الوطني وتفعيل دوره المهم داخل الدولة وخارجها، إلى جانب توفير الحلول التمويلية التنافسية لتنمية الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية، لضمان تحقيق الأهداف الطموحة وترسيخ المكانة المتميزة لدولة الإمارات.”
كما يدعم الصندوق بشكل فعال المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات. ومن خلال إعطاء الأولوية للقطاع الخاص الوطني، يوفر صندوق أبوظبي للتنمية التمويل الأساسي الذي يمكّن الشركات من توسيع عملياتها محليًا وعالميًا.
ومن أبرز الشركات التي ساهم صندوق أبوظبي للتنمية في توسيع نطاق أعمالها خلال العام 2023، شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، حيث مول الصندوق مشروع محطة الطاقة الشمسية في أذربيجان بقيمة 184 مليون درهم ، كما قدم الصندوق الدعم لشركة “تالك” الإماراتية لتمويل مشاريع زراعية في أرض الصومال، بقيمة 40 مليون درهم، إضافة إلى دعم شركة مجموعة تيرمينالز القابضة بقيمة 177 مليون درهم لتمويل مشروع إعادة تأهيل مطار كابول في أفغانستان.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
