كشف صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن اكتمال عملية الاستثمار في شركة الزامل للخدمات البحرية، إحدى أكبر الشركات السعودية في مجال تشغيل سفن الدعم وأعمال الإنشاءات البحرية في المملكة، حيث تملّك الصندوق نسبة 40 في المئة من أسهم الشركة المصدرة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، سيسهم استثمار الصندوق في تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة، بما يمكّن الزامل للخدمات البحرية، العاملة ضمن القطاع الخاص في المملكة، من مواصلة توسيع خدماتها وتنمية أسطولها لتلبية الطلب المتزايد على خدمات دعم الأنشطة البحرية، بما يشمل العمليات البحرية المرتبطة بإنتاج طاقة الرياح في المستقبل. وينسجم الاستثمار مع استراتيجية الصندوق الأوسع نطاقا للمساهمة في تطوير قاعدة قطاع الطاقة المحلي.
اقرأ أيضاً: صندوق الاستثمارات العامة السعودي يرفع حصته في كوي تيكمو اليابانية إلى 6.6 في المئة
يُشار إلى أن شركة الزامل للخدمات البحرية تأسست في العام 1977، وتُعتبر من أكبر شركات الدعم البحري في المملكة من حيث الحصة السوقية وعدد سفن الأسطول، إذ تدير وتشغّل أكثر من 90 سفينة في الخليج العربي. وتمتلك شركة الزامل للخدمات البحرية مشروعين مشتركين هما شركة الزامل ميرميد للخدمات البحرية المتخصصة في أعمال الغوص، وشركة خدمات المنشآت البحرية المتخصصة المحدودة التي تعمل في مجال صيانة وتعديل المنصات البحرية.
دور مهم على صعيد تلبية الطلب العالمي على الطاقة
في هذا الإطار، قال بكر المهنا، مدير قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى صندوق الاستثمارات العامة: “يتمتع قطاع دعم الأعمال البحرية بأهمية استراتيجية للمملكة، وسيستمر القطاع في لعب دور مهم على صعيد تلبية الطلب العالمي على الطاقة. استثمارنا في الزامل للخدمات البحرية سيعزز هذا القطاع الحيوي، فضلاً عن المساهمة في الجهود الأوسع التي يبذلها صندوق الاستثمارات العامة في تطوير منظومة الأعمال لقطاع الطاقة في المملكة”.
من جهته، صرّح السيد توفيق الزامل، رئيس مجلس إدارة شركة “الزامل للخدمات البحرية”: “نتطلع قُدما إلى دور صندوق الاستثمارات العامة كمستثمر وشريك استراتيجي. يُعتبر إعلان اليوم إيذاناً بمرحلة جديدة لاستمرار النمو والنجاح لشركة الزامل للخدمات البحرية، إذ يُمكّن الشركة من مواصلة تنويع وتوسيع عملياتها لخدمة المشاريع البحرية في المملكة”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.