أعلن وزير المالية الباكستاني، مفتاح إسماعيل، في تغريدة له عبر حسابه في تويتر، أن مجلس مديري صندوق النقد الدولي وافق على المراجعتين السابعة والثامنة لبرنامج الدعم المالي لباكستان، وهو ما سيفرج أموال قدرها 1.17 مليار دولار للبلد الذي يعاني ضائقة مالية.
ووافق صندوق النقد على تمديد البرنامج لعام إضافي وزيادة إجمالي التمويل بمقدار 894 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة (أو حوالي 1.1 مليار دولار بحسب سعر الصرف الحالي).
وستقدم الأموال شريان حياة للبلد الواقع في جنوب آسيا الذي يعاني فيضانات مدمرة أوقعت خسائر لا تقل قيمتها عن 10 مليارات دولار، بحسب وزير التخطيط الباكستاني.
وفي بيان، قالت أنطوانيت سايح، نائبة المديرة التنفيذية لصندوق النقد: إن التقيد بالزيادات المقررة في ضرائب الوقود ورسوم الطاقة “أساسي” بينما يواجه اقتصاد باكستان عوامل خارجية معاكسة تشمل تداعيات الحرب في أوكرانيا، وتحديات محلية من بينها سياسات تيسيرية نتج عنها “نمو غير متكافئ وغير متوازن.”.
وهبطت احتياطيات النقد الأجنبي لدى باكستان إلى مستويات تكفي لتغطية سبعة أشهر فقط من الواردات ويصارع اقتصادها عجزا كبيرا في ميزان المعاملات الجارية وتضخما مرتفعا.
وجاء إعلان صندوق النقد عن الموافقة وحجم الأموال التي سيجري صرفها بعد ساعات من كشف وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل الأنباء عبر تويتر.
وبرنامج تسهيل الصندوق الممتد كانت مدته في البداية 36 شهرا وقيمته ستة مليارات دولار وقت الموافقة عليه في 2019. وتعثر منذ وقت سابق هذا العام بينما سعت إسلام أباد جاهدة لتلبية أهداف حددها صندوق النقد.
ومؤخرا، وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، باستثمار مبلغ مليار دولار في باكستان، تأكيداً على موقف المملكة الداعم لاقتصاد جمهورية باكستان وشعبها الشقيق.
إلى ذلك، صرّح جهاز قطر للاستثمار (صندوق قطر السيادي)، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أنه يعتزم ضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار في قطاعات مختلفة بالاقتصاد الباكستاني.
