أفاد وفد للمفوضية الأوروبية في القاهرة إن الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وافقا على تقديم تسهيلات لمصر بقيمة 60 مليون يورو (66 مليون دولار) لزيادة السعة التخزينية لصوامع الحبوب.
وقال مسؤول بالوفد في رسالة بالبريد الإلكتروني إن التمويل يهدف إلى زيادة السعة التخزينية 420 ألف طن على الأقل سيكون معظمها للقمح وربما حبوب أخرى.
إقرأ أيضاً: مشروع الدلتا الجديدة.. الأكبر في تاريخ المشروعات الزراعية المصرية
ويعني ذلك زيادة السعة التخزينية الحالية للقمح في مصر، التي تبلغ نحو 3.5 مليون طن، بنحو 12 في المئة.
والتمويل جزء من حزمة أُعلن عنها من قبل لدعم الأمن الغذائي بقيمة 225 مليون يورو (240.71 مليون دولار) في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتضررة من الغزو الروسي لأوكرانيا، والتي من المتوقع أن تحصل مصر منها على 100 مليون يورو.
ووقعت الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي والاتحاد الأوروبي اتفاقية في مارس/آذار بقيمة 40 مليون يورو لإنفاقها على مشروعات إنتاج الحبوب والبذور وإنشاء صوامع والتحكم في نقل القمح داخل مصر.
ومصر من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم، وتعمل على زيادة احتياطياتها منه بعد أن عطلت الحرب في أوكرانيا المشتريات في بادئ الأمر.
الأسبوع الماضي، كشف تقرير نشرته الحكومة المصرية عن قيام الدولة بإنشاء 35 صومعة جديدة لتخزين القمح منذ عام 2014، ليصل إجمالي عدد الصوامع إلى 75 عام 2023.
وذكر التقرير أن مصر تكبدت قبل إطلاق المشروع الوطني للصوامع خسائر بنحو 10 مليارات جنيه مصري (حوالي 640 مليون دولار) سنوياً بسبب الخسائر الكمية والنوعية للقمح.
أنقر هنا للمزيد من أخبار النقل والإمداد.