سددت عُمان صكوكًا دولية مستحقة بنحو 700 مليون ريال عُماني (1.8 مليار دولار) مما أدى إلى اخفاض حجم الدين العام من 15.3 مليار ريال عماني (39.75 مليار دولار) بنهاية العام 2023 إلى 14.5 مليار ريال عُماني (37.66 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام 2024. وساهم ذلك في انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 36.5 في المئة بنهاية العام 2023 إلى 33.9 في المئة خلال النصف الأول من العام 2024.
كشفت وزارة المالية أنها تمكنت من إدارة الالتزامات المالية للدولة من خلال سداد القروض الخارجية وإصدار سندات التنمية الحكومية. ويندرج ذلك في إطار استمرار سلطنة عُمان في تسديد الالتزامات المالية في مواعيدها ومراجعتها المستمرة لتكاليف التمويل المرتبطة بها. كما أشارت الوزارة إلى أن سداد الديون الخارجية خلال العام 2024 انعكس على توزيع المخاطر المرتبطة بمحفظة الدين العام.
ولذلك، انخفضت نسبة الديون الخارجية من إجمالي حجم الدين العام في عُمان من 74 في المئة بنهاية العام 2023 إلى 71 في المئة خلال النصف الأول من العام 2024.
وأضافت الوزارة أن هذا السداد يأتي تماشيًا مع جهود الحكومة الرامية إلى خفض الدين العام ودعم سوق الدين المحلي بمعدل مخاطر أقل.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت الوزارة مجددًا أن الفوائض المالية ستوجه نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي وإدارة الالتزامات المالية وخفض الدين العام وتعزيز الاحتياطيات لإدارة الالتزامات المالية.
كما تهدف الحكومة إلى تعزيز المركز المالي للسلطنة وتقليل أعباء المديونية العامة وإدارة مخاطر الدن العام وتعزيز الجدارة الائتمانية من خلال تحسين مؤشرات التصنيف الائتماني.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
