أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن توسيع شراكتها مع ماستركارد بهدف الاستفادة من خدمات ماستركارد في مجالات البيانات والتحليلات بما يساهم في دفع النمو الاقتصادي للإمارة. وتهدف الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين إلى تشجيع وتحفيز تبني المدفوعات الرقمية، والمساهمة في تحول دبي إلى اقتصاد رقمي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة.
وستقدم ماستركارد، بموجب هذا التعاون، تقنيتها الخاصة بالتحليلات المستندة إلى البيانات، لتزويد الغرفة برؤى حول أنماط إنفاق المستهلكين سريعة التغير، بما في ذلك قياس معدلات استخدام الوسائل الرقمية. هذا وستقوم ماستركارد باستعراض بعض هذه الأفكار والرؤى خلال ورش عمل تستضيفها غرفة دبي.
حمد مبارك بوعميم
وقال حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي:” نحن سعداء بالعمل مع ماستركارد لدعم عملية صنع القرار بما يساهم في تعزيز التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات. إن تنمية الاقتصاد الرقمي في الإمارة وتطوير بيئة الأعمال هو أحد الركائز الأساسية لاستراتيجيتنا 2022-2024. ومن خلال الاستفادة من تكنولوجيا ماستركارد العالمية المتقدمة، سيكون بإمكاننا ضمان تحقيق هذه الأهداف من خلال رؤى وتحليلات معمقة ودقيقة تدعم الحكومة وقطاع الأعمال والأفراد على حد سواء.”
نموذج جديد للغرفة
وكانت غرف دبي قد انتقلت في العام الماضي إلى نموذج جديد يشكل نقلة نوعية للأعمال في دبي، وذلك بهدف تعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال وللاقتصاد الرقمي. وتستند استراتيجية غرف دبي التي تم تبنيها مؤخرًا إلى أربع ركائز رئيسية تتضمن تعزيز بيئة الأعمال وتطويرها، وجذب الشركات العالمية إلى دبي، وتسهيل التوسع العالمي للشركات المحلية، والنهوض بالاقتصاد الرقمي للإمارة.
خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لشركة ماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
من جانبه، قال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لشركة ماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “نحن، في ماستركارد، مستمرون بدعم شركائنا من الهيئات والدوائر الحكومية في دبي، يشجعنا على ذلك مواصلة تبني الإمارة للتكنولوجيا الحديثة بما يدعم نمو الأعمال ويعزز استدامتها. ونحن عازمون على المساهمة في تسريع انتقال دبي إلى الاقتصاد الذكي، مع إيلاء أهمية خاصة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مزايا العالم الرقمي، وذلك من خلال تحويل البيانات الضخمة إلى رؤى مفيدة للأعمال”.
ووفقاً لمعهد ماستركارد للاقتصاد، يتسارع النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل ملحوظ خلال عام 2022. ويترافق مع زيادة متانة الاقتصاد ارتفاع معدلات التضخم بعد سنوات من الانكماش. ويعد زيادة الطلب لدى المستهلكين المحليين في دولة الإمارات ركيزة أخرى للنمو الاقتصادي، حيث تشهد الدولة انتعاشاً قوياً في قطاع السفر بداية من النصف الثاني من عام 2021 وهو الأمر المتوقع استمراره خلال هذا العام. وفي مسارٍ موازٍ، ارتفع الإنفاق على قطاعات الفنادق وسيارات الأجرة واستئجار السيارات، لا سيما في إمارتي دبي والشارقة. كما تواصل الاعتماد على الوسائط الرقمة عبر الإنترنت بشكل كبير في قطاعات متعددة بما في ذلك الأجهزة الإلكترونية، أما التحول التصاعدي الأكثر أهمية على صعيد التجارة الإلكترونية فقد كان في قطاع المطاعم.
