وضعت وكالة “فيتش” وضعت التصنيف الائتماني الممتاز للولايات المتّحدة (إيه إيه إيه) تحت المراقبة تمهيداً لاحتمال خفضه، بسبب خطر تخلّف واشنطن عن سداد ديونها إذا لم يتمّ رفع سقف الدين العام الأميركي.
ومن شأن هذه الخطوة أن تزيد المخاطر مع اقتراب مفاوضات رفع سقف الدين الأميركي من اللحظات الحاسمة.
وقالت الوكالة في بيان إنّ قرارها هذا “يعكس التوتّرات السياسية المتزايدة التي تعيق حلّ المشكلة عبر رفع سقف الدين العام أو تعليق العمل به، في وقت يدنو فيه بسرعة الموعد النهائي” لبلوغ الدين العام الأميركي السقف المحدّد له قانوناً.
ويتعيّن على الكونغرس أن يرفع في أسرع وقت ممكن سقف الدين العام أو أن يعلّق العمل به لتجنّب وقوع الولايات المتّحدة، لأول مرة في تاريخها، في وهدة التخلّف عن السداد.
وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فإنّ الدين العام يمكن أن يبلغ السقف المحدّد له قانوناً في غضون تسعة أيام لا أكثر.
ويبلغ سقف الدين العام الأميركي حالياً 31 ألف مليار دولار.
يأتي هذا الإعلان بعد أن فشلت مفاوضات سقف الديون بين الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي في الوصول إلى اتفاق.
يوم الأربعاء، قال مكارثي إن المناقشات حول رفع حد الدين تتقدم نحو اتفاق ، لكن كلا الطرفين يواصلان الخلاف حول الإنفاق. وأعطى أملاً في أن يتم التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي. لكن تم إبلاغ أعضاء مجلس النواب أن إجازتهم التي تستغرق أسبوعاً ستبدأ يوم الخميس، رغم إخطارهم بإمكانية استدعائهم للتصويت.
في بيانها، أكّدت “فيتش” أنّها “تتوقّع” قراراً صائباً من جانب الولايات المتّحدة في الوقت المناسب، لكن مع ذلك فإنّ الخبراء يعتقدون أنّ هناك “ارتفاعاً في مخاطر عدم رفع سقف الدين أو تعليقه في الوقت المناسب، وأن تبدأ الحكومة بالفشل في سداد بعض المدفوعات”.
وحذّرت “فيتش” من أنّ “الفشل في التوصّل إلى اتّفاق (…) سيكون علامة سلبية على صعيد الحوكمة بشكل عام ورغبة الولايات المتّحدة بالوفاء بالتزاماتها في آجالها المحدّدة”.
وأكّدت الوكالة أنّها ستراقب من كثب تطوّرات وضع سقف الدين العام الأميركي، مشيرة إلى أنّه إذا لم تدفع الولايات المتّحدة ديوناً تستحقّ في 1 أو 2 يونيو/حزيران، فسيتم اعتبارها متخلّفة عن السداد، وستصبح الديون اللاحقة التي تستحقّ في غضون 30 يوماً “بالغة المخاطر” ما يعني أنّ درجة هذه الديون ستصبح “سي سي سي”.
أمّا بالنسبة إلى بقية الديون، فقالت “فيتش” إنّ تصنيفها سيظلّ بدون تغيير، إذ إنّ الولايات المتّحدة تمتلك أكبر احتياطي من الأموال في العالم.
في عام 2011 خلال مفاوضات مطولة حول سقف الديون، خفضت وكالة “ستاندرد اند بورز” التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، لكن وكالة “فيتش” لم تفعل ذلك.
