قرر المصرف المركزي التركي الإبقاء على سعر الفائدة عند 8.5 في المئة، بحسب بيان صادر عن لجنة السياسة النقدية بالمصرف. تم اتخاذ القرار على الرغم من ارتفاع التضخم في تركيا وتأثير الزلزال الأخير في فبراير/شباط. ترى اللجنة أن موقف السياسة النقدية الحالي كافٍ لدعم جهود التعافي الضرورية للدولة مع الحفاظ على ثبات الأسعار والاستقرار المالي.
ظل التضخم في تركيا في ارتفاع منذ أكثر من عام، على الرغم من أن أحدث البيانات تشير إلى أنه قد تراجع بشكل طفيف. بلغ معدل التضخم السنوي 50.51 في المئة في مارس/آذار، انخفاضًا من 55.2 في المئة في فبراير/شباط. في العادة، يتم اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة كوسيلة لمكافحة التضخم، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان يعتقد منذ فترة طويلة أن أسعار الفائدة المنخفضة تؤدي إلى انخفاض التضخم.
إقرأ أيضاً: الانتخابات التركية: المعركة من أجل الاستقرار الاقتصادي وأمن الحبوب
في ظل ولاية أردوغان، عكف المركزي التركي على خفض أسعار الفائدة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على الرغم من التضخم الحاد في ذلك الوقت. في فبراير/شباط، قام البنك بتخفيض أسعار الفائدة من 9 في المئة إلى المعدل الحالي البالغ 8.5 في المئة، وفي مارس/آذار، ظلت ثابتة دونما تغيير.
برز سعر الفائدة الذي حدده البنك المركزي كموضوع حاسم في اقتراب الانتخابات التركية في 14 مايو/أيار. وتعهد أردوغان بأن التضخم وأسعار الفائدة ستستمر في الانخفاص طالما بقي في السلطة. وفقًا لـ Bloomberg، لجأ المصرف إلى بيع حيازاته من الذهب من أجل تلبية الطلب المحلي المتزايد، في ظل تدفق الأفراد على الذهب كوسيلة للتحوط ضد التضخم.
على الرغم من حالة عدم اليقين التي تحيط بالوضع الاقتصادي لتركيا، فإن قرار المركزي بالإبقاء على معدل سياسته دون تغيير يشير إلى نهج حذر لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى النمو الاقتصادي والحاجة إلى إبقاء التضخم تحت السيطرة.
أنقر هنا للمزيد حول تركيا.
