اتخذ المصرف المركزي المصري تدابير احترازية لضمان استمرارية قيام المصارف بأعمالها وأنشطتها المختلفة. فهو طلب من المصارف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرارات الخاصة بِعمولات وَرسوم بعض الخدمات المصرفية، وتحديداً السحب والتحويل والدفع عبر القنوات الإلكترونية والبطاقات، اعتبارا من أول يوليو/تموز حتى نهاية العام الجاري.
وقرر “المركزي” المصري زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي في المعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الآلي (ATM) إلى 4000 جنيه. ونبه إلى أن الحد الأقصى لعمولة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبطاقات المصدرة من مصارف أخرى هو 5 جنيهات فقط لا غير.
كما طلب إعفاء العملاء من الأشخاص الطبيعيين من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية، سواء الإنترنت والخدمات المصرفية عبر الهاتف أو تطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية.
وأوصى بإصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، إضافة إلى تطبيق سياسة تسعيرية على خدمات التحويل للأشخاص الطبيعيين فقط من خلال محفظة الهاتف المحمول.
وكان المصرف المركزي المصري اتخذ مع بدء جائحة كورونا عدد من القرارات بهدف تشجيع التعاملات الإلكترونية وتقليل المعاملات المباشرة من خلال المصرف. وكان من بينها إلغاء رسوم السحب من ماكينات الـ ATM والخدمات المرتبطة بها.
