استنادًا إلى افتتاحية لـ “هيدريك آند ستراغلز”، شركة التوظيف الشهيرة التي توظف كبار المسؤولين التنفيذيين لصالح أهم الشركات، والتي كشفت أن المديرين التنفيذيين للمصارف في الشركات المالية الكبرى يغادرون القطاع بأعداد كبيرة للسعي نحو مغامرة في عالم العملات المشفرة، أجرت “إيكونومي ميدل إيست” مقابلة مع شادي ألفار، وهو شريك في مكتب “هيدريك آند ستراغلز” في دبي، وسألته الآتي:
1- هل ترى حدوث اضطراب في القطاع المالي هنا، وتحديداً في الخليج العربي؟
تداول الأصول الرقمية مثل العملات المشفرة والبيتكوين محدود حاليًا في أجزاء معينة من المنطقة، وقد لا يتم استخدامه على نطاق واسع في الوقت الحالي. لكننا نتوقع المزيد من الاضطراب ونرى علامات على النمو الهائل في المستقبل. لقد رأينا اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين والمستهلكين، خاصة في الإمارات العربية المتحدة والبحرين. وجدت دراسة استقصائية من “نيكل ديجيتال أسيت مانجمنت” أن العديد من المستثمرين المؤسسيين ومديري الثروات في المنطقة يخططون بالفعل لتضمين أصول العملات المشفرة كجزء من محافظهم الاستثمارية بحلول عام 2023. وفي الوقت نفسه، شهدت منصات التشفير مثل “بيتأوايسيس” أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في حجم المعاملات واشتراكات المستخدمين في عام 2021.
وبالمثل في البحرين، شجعت سياسات المصرف المركزي الاستثمارات على تحفيز الخدمات المالية. فعلى سبيل المثال، من خلال الساندبوكس التنظيمي الخاص بها، شهدت البحرين نجاحات مثل “راين”، أول منصة عملة مشفرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية السمحاء في المنطقة.
إن البيئات التنظيمية في دولة الإمارات والبحرين مشجعة للغاية وداعمة للابتكار في القطاع المالي، حيث تستمر هاتان السوقان في جذب كل من اللاعبين والمواهب في مجال العملات المشفرة الذين يغامرون في هذا المجال.
2- هل يمكنك التعليق على قانون دولة الإمارات الأخير بشأن الأصول الرقمية؟ ماذا يعني هذا حقًا للقطاع المالي؟
من الواضح أن الإمارات تحقق قفزات كبيرة إلى الأمام في هذا الموضوع، حيث يعمل عدد من المنظمين الماليين، لا سيما داخل المناطق الحرة، على إنشاء أطر عمل هادفة للشركات الناشئة منها، والدولية التي تبحث عن فرص نمو عالمية في الأصول الرقمية. على سبيل المثال، يقدم كل من مركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي للسلع المتعددة دعماً قيماً كمراكز مصممة لمشغلي وشركات العملات المشفرة والبلوكتشاين والأصول الرقمية للنمو والازدهار.
يعد قانون الأصول الرقمية الذي تم سنه مؤخرًا مؤشرًا على اتخاذ الإمارات خطوة أخرى لتعزيز القطاع وحماية مصالح المستثمرين. وتجدر الإشارة إلى أنه بينما تتقدم دول أخرى في المنطقة مثل السعودية، فإن التقدم يحدث بوتيرة أبطأ في الوقت الحالي، وإن كان بطريقة مؤثرة.
3- عيّنت “كوين بايس” مؤخرًا مسؤولين تنفيذيين كبار أتوا من “غولدمان ساكس” و”باركليز” و”بريدجواتر”. برأيك، ما هي الدروس التي ينبغي أن تستقيها تلك المؤسسات آنفة الذكر؟ ما هي الاستراتيجيات التي ينبغي عليها اتباعها للاحتفاظ بالمواهب وجعل الأمور لصالحها؟
بالنسبة للمديرين التنفيذيين الذين تحولوا من التمويل التقليدي إلى شركات التكنولوجيا المالية، اكتشفنا أن الدوافع التي تحرك خيارات التوظيف الخاصة بهم قد تغيرت. فقد اختار معظم الناس في الماضي مصرفاً معروفًا وراسخًا لسمعته أو اسمه أو الراتب الذي يقدمه. أما في أيامنا هذه، فالمواهب تبحث عن المزيد. وتشمل العوامل الرئيسية التي تدفعهم نحو شركات التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة والبلوكتشين المستويات العالية من المرونة، وبيئة عمل أقل تحكمًا، واعتماد الاقتصاد الرقمي، فضلًا عن كونهم جزءًا من ثقافة مبتكرة وجديدة، مما يجدد شغفهم بالعمل.
إذا أرادت شركات التمويل التقليدية جذب الموظفين والاحتفاظ بهم، فيجب عليهم التواصل مع قوتهم العاملة وإشراكهم في صنع القرار. هذا يعني وجود هدف يتجاوز الربح وخلق ثقافة شاملة وداعمة يشعر فيها الموظفون بأنهم ينتمون للمؤسسة. الراتب التنافسي ليس كافيًا، إذ يبحث الموظفون عن تحديات تزيد من إمكاناتهم من خلال الابتكار.
حان الوقت لأن تنتبه الشركات التقليدية إلى الأمور الأكثر أهمية أو تخاطر بمواجهة المزيد من الصعوبات في المستقبل.
4- انتقل الكثير إلى مجال البلوكتشين والعملات المشفرة من عملهم في البنوك الاستثمارية وشركات إدارة الأصول، إلا أن القواعد والعمل في حقل الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول تختلف بالنسبة لهؤلاء المديرين التنفيذيين، أليس كذلك؟
بالتأكيد، تختلف الميزانيات وتكوين الفريق وعمليات صنع القرار، لكن المهارات القابلة للتحويل يمكن أن تكون وصفة نجاح للأفراد للنجاح في بيئاتهم الجديدة. وقد كشفت الدراسة التي أجرتها “هيدريك آند ستراغلز” أن القدرة على التكيف والتفكير النقدي والتواصل وحل المشكلات بسرغة هي قدرات أساسية ساعدت المديرين التنفيذيين في الازدهار بمساعيهم الجديدة.
نظرًا لأن هذا القطاع ناشئ نسبيًا، فإن المديرين التنفيذيين يتمتعون بوظائف أقل جمودًا نسبيًا. وبسبب عدم تحديد المسؤوليات بوضوح حتى الآن، تميل شركات العملات المشفرة والبلوكتشين إلى توظيف محترفين لديهم خبرة أقل في دور معين، ثم تسريع عملية الترفيع الخاصة بهم لاحقًا.
من المهم تسليط الضوء على أنه تبعًا للتطور الأخير بعد الحرب في أوروبا، بدأت الحكومات في الأسابيع الماضية في إظهار موقف جاد لتنظيم هذه الصناعة الجديدة. وفي هذا الإطار، نتوقع أن يُترجم هذا الأمر إلى متطلبات لتوظيف قدرات أقوى للمخاطر والامتثال خارج المجال المصرفي التقليدي.
5- ألا ينبغي تدريس هذا الانتقال من التمويل التقليدي إلى التمويل الرقمي (اللامركزي والرموز) ليكون بقيادة الشباب، بدلًا من شاغلي الوظائف المالية الحاليين الذين يبحثون عن مصادر جديدة للدخل؟
لقد رأينا قيمة كبيرة في برامج التعلم الوطنية التي ترعاها الحكومات والتي تساعد في صقل القدرات وتطوير المهارات ذات الصلة بهذا القطاع بالذات.
لا يتطلب إصلاح المؤسسات التعليمية التقليدية (المدارس والجامعات وغيرها) استثمارًا طويل الأجل فحسب، بل هي أيضًا عملية ممتدة. وستكون الشراكات بين برامج التعلم الوطنية والقطاع الخاص ومقدمي خدمات التعليم التقليديين في المنطقة مفتاحًا لتحقيق تأثير بمدة قصيرة من خلال للتمكين الفوري للمهارات المناسبة لتزدهر في مجال الاقتصاد الرقمي.
على سبيل المثال، من الواعد أن نلاحظ أن الرياض في صدد إنشاء أكاديمية للبلوكتشين للدفع نحو التحول الرقمي، بالتعاون مع جمعية صناعة البلوكتشين ومقرها سويسرا. تهدف المبادرة إلى تجهيز المواهب وإعدادهم لشغل وظائف في مجال التكنولوجيا من خلال توفير موارد التعلم والتدريب على البلوكتشين.
في عام 2020، خصصت سنغافورة موارد لإطلاق برنامج سنغافورة للابتكار في البلوكتشين الذي يتضمن أنشطة لتنمية المواهب التقنية في هذا المجال من خلال الهاكاثونات وورش العمل والندوات. من شأن البلوكتشين تحويل نماذج الأعمال من خلال: الإقراض من نظير إلى نظير، والعقود الذكية والدفع الرقمي. في الواقع، مع استبدال البنية التحتية القديمة، تتوقع شركة “برايس ووترهاوس كوبرز” أن تساعد البلوكتشين المؤسسات المالية على توفير ما يصل إلى 20 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2022.
6- هل ستغير “ميتافيرس” أيضًا قواعد اللعبة للمصارف؟
من المحتمل أن توفر “ميتافيرس” حلولاً إضافية للعملاء وتعزز تجربتهم بشكل عام. أرى “ميتافيرس” على أنه استمرار للرحلة الرقمية لأي مصرف بدلاً من رحلة ستغير مسار تطورها بشكل جذري. قد يؤدي أيضًا إلى تسريع الرقمنة في المجالات المصرفية التي شهدت تقدمًا رقميًا أقل من غيرها لا سيما في مجال الخدمات المصرفية للشركات والمعاملات.
وفقًا لشركة “أكنشر”، يعتقد ما يقرب من نصف المصرفيين على مستوى العالم أن العملاء سيستخدمون الواقع المعزز أو الواقع الافتراضي للمعاملات بحلول عام 2030. وبينما قد يبدو ذلك بعيدًا نسبيًا، فإن الحقيقة هي أننا نرى بالفعل المصارف تستفيد من طرق جديدة لخدمة عملائها. وفي هذا السياق، أطلق بنك “بي أن بي باريباس” تطبيق الواقع الافتراضي للعملاء، كما يستخدم بنك أميركا الواقع الافتراضي لتدريب الموظفين على خدمة العملاء.
بالإضافة إلى التفاعلات الافتراضية، بدأت المصارف التقليدية أيضًا في تقديم الأصول الافتراضية لعملائها وإدارتها بالنيابة عنهم. على سبيل المثال، أطلقت “جاي بي مورغان” مؤخرًا صالة “أونيكس” في “ديسنترلايزد”، مما يسمح للعملاء بشراء قطع أرض افتراضية في شكل رموز غير قابلة للاستبدال (NFT) وإجراء عمليات شراء باستخدام عملة إيثيريوم المشفرة.
