يوشك قطاع البنية التحتية، بما في ذلك المرافق وأنظمة الاتصالات وغيرها من المكونات الحاسمة للمجتمع الحديث، على المرور بفترة تحوّلية، بحيث يمتلك الأفراد فرصة للمساهمة في هذه العملية. وفي حين تحتاج الاقتصادات الناشئة إلى مجموعة من الخدمات الأساسية، لا سيما في المدن السريعة النمو، فإن الاقتصادات المتقدمة النمو تحتاج إلى تجديد الهياكل الأساسية القديمة مثل الجسور ومرافق المياه. بالإضافة إلى ذلك، فإن الانتقال نحو مستقبل عالمي للطاقة أكثر خضرة وإنشاء مجتمع أكثر تقدمًا ومترابطًا رقميًا يتطلب بناؤه جهودًا كبيرة.
ومع ذلك، فإن رأس المال المطلوب لمشاريع البنية التحتية هذه يتجاوز بكثير قدرات الحكومات وحدها. على سبيل المثال، يتوقع الخبراء أن المدن ستحتاج إلى إضافة أكثر من 2 مليون ميل من كابلات الطاقة وأكثر من 4 مليون ميل من أنابيب المياه والصرف الصحي بحلول العام 2050. وهذا يوضح سبب استعداد سوق البنية التحتية الخاصة لنمو كبير في السنوات القادمة.
يوفر الاستثمار في البنية التحتية أيضًا إمكانية تحقيق عوائد قوية. وتتمثل أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في ذلك في أن البنية التحتية ليست اختيارية ولكنها ضرورية ومطلوبة باستمرار بغض النظر عن حالة الاقتصاد. كما أن استثمارات البنية التحتية، بما في ذلك الأصول الحقيقية، عادة ما يكون لها نمط عائد مختلف عن الأسهم أو السندات، مما يجعلها ذات قيمة تنويعية مستقلة. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا للصلة بين معدلات المرافق والزيادات في تكلفة المعيشة، توفر استثمارات البنية التحتية تحوطًا ضمنيًا ضد التضخم.
كما تتيح استثمارات البنية التحتية مزيجًا فريدًا من الفوائد، بما في ذلك الحماية الهادفة من التضخم، وتنويع الحافظة، وإمكانات التدفق النقدي المتسقة، والأداء المتفوق التاريخي خلال الفترات المتقلبة. لا يمكن العثور على هذه الفرص بسهولة في أماكن أخرى من المشهد الاستثماري. في ما يلي سلسلة من الأسباب التي تستحق الوقوف عندها، كونها تجعل من الاستثمار في البنية التحتية ضرورة بالغة الأهمية.
إقرأ أيضاً: كيف تخطط هيئة المواصلات في دبي لتحقيق صفر انبعاثات بحلول 2050
قطاع البنية التحتية يتطلّب تدفقًا هائلاً لرأس المال
مع توقع زيادة عدد سكان العالم بمقدار 2 مليار شخص بحلول العام 2050، تواجه المدن حول العالم الحاجة الملحة لتنمية الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة والطاقة وخطوط الألياف الضوئية وأنظمة النقل. من شأن هذا النمو السكاني، إلى جانب الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا، أن يؤديا إلى دفع النمو المطرد في استثمارات البنية التحتية الرقمية، مما يخلق طلبًا كبيرًا على الشبكات ومراكز البيانات.
على وجه الخصوص، يتأثر سوق مراكز البيانات الإقليمية بشدة بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث قام هذان البلدان باعتماد استراتيجيات شاملة للتحول الاقتصادي. جعلت الاستثمارات الاستباقية في الحوسبة السحابية، إلى جانب قوانين الأعمال التنافسية والبنية التحتية التكنولوجية القوية، من السعودية والإمارات لاعبين مهيمنين في السوق. وبالتالي، من المتوقع أن يواصل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مساره التصاعدي في السنوات المقبلة.
يتّسم قطاع البنية التحتية على مرّ التاريخ بالمرونة عند تباطؤ النمو، كما يتمتع بتقلب أقل من الأسهم والسندات
إن قضية الاستثمار في البنية التحتية مقنعة للغاية، لا سيما بالنظر إلى سجلها الحافل بالاستقرار النسبي. في العام 2022، عندما شهدت الأسواق العالمية انخفاضًا حادًا بنسبة 17.7 في المئة وهوت السندات بنسبة 11.2 في المئة، حافظت استثمارات البنية التحتية على مرونتها. لا توفر البنية التحتية الاستقرار فحسب، بل تتيح كذلك تدفقًا موثوقًا للدخل، وفي بعض الأحيان، عوائد كبيرة لأولئك الذين يرغبون في إعطاء الأولوية للاستثمارات طويلة الأجل على السيولة الفورية. استقطبت هذه الصفات الجذابة انتباه المستثمرين من القطاع الخاص، ونتوقع أن تستمر تقييمات أصول البنية التحتية في الاستفادة من التدفقات المستمرة لرأس المال.
بغض النظر عما إذا كان هذا العام يجلب ركودًا أو نموًا اقتصاديًا أبطأ أو زيادات مستمرة في أسعار الفائدة من قبل المصارف المركزية لمكافحة التضخم، نتوقع أن نشهد اضطرابات مستمرة في السوق. وتتيح الظروف التضخمية، على وجه الخصوص، فرصة للمرافق داخل قطاع الهياكل الأساسية. تتمتع المرافق بالقدرة على نقل زيادات التكلفة إلى العملاء من خلال آليات مختلفة، مما يجعلها مصدر دخل جذاب للمستثمرين. بشكل خاص، قد يرغب المستثمرون في التركيز على أصول البنية التحتية التي تقدم دخلاً تعاقديا ومنتظمًا طبقا لمؤشر بالتضخم.
إلى ذلك، سجلت الاستثمارات الأساسية في البنية التحتية أداءا جيدًا على مدار الدورات الاقتصادية، مما يدل على مرونتها في مواجهة الصدمات السوقية والاقتصادية. يمكن أن تساعد هذه المرونة في التخفيف من تأثير مثل هذه الصدمات على محافظ الاستثمار، مما يضمن عوائد التدفق النقدي المتسقة من هذه الأصول “الأساسية”.
التحول في مجال الطاقة إلى إزالة الكربون يشكل دفعا للفرص الاستثمارية
هناك جهود عالمية لاستبدال الوقود الأحفوري بالطاقة المتجددة، ويمتد هذا التحول إلى ما هو أبعد من بعض القطاعات المحددة مثل النقل والسيارات والتصنيع. يعد توليد الكهرباء أحد أبرز المجالات التي تتطلب إزالة الكربون، والذي قد ينتج عنه تكاليف تتجاوز في كثير من الأحيان الأرقام المصرح عنها.
تكتسب الطاقة المتجددة زخمًا في الشرق الأوسط أيضًا، حيث تركز البلدان بشكل متزايد على تعزيز قدرتها على الطاقة المتجددة. على سبيل المثال، حددت السعودية هدفًا، كجزء من مبادرتها الخضراء، لتوليد 50 في المئة من طاقتها من مصادر متجددة بحلول العام 2030. وبالمثل، تهدف استراتيجية الطاقة الإماراتية 2050 إلى تحقيق 44 في المئة من استخدام الطاقة المتجددة، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة الشمسية.
لتحقيق أهدافها الصافية الصفرية بحلول العام 2030، ستحتاج الاقتصادات حول العالم إلى اختبار نمو هائل في الطاقة الاستيعابية لطاقة الرياح وتوليد الطاقة الشمسية، ولا سيما بطاريات التخزين. يتطلب هذا التحول استثمارات كبيرة، حيث تقدر التوقعات العالمية احتياجًا قدره 750 مليار دولار سنويًا. وبالتالي، تنشأ مجموعة واسعة من فرص السوق الخاصة، تمتد من استثمارات رأس المال الاستثماري في التكنولوجيات المتطورة إلى عمليات الشراء في مرحلة لاحقة مع التركيز على المشاريع الراسخة والناجحة في مختلف قطاعات البنية التحتية.
بشكل عام، لا يوفر الاستثمار في البنية التحتية سبلًا للاستثمار المستدام فحسب، بل يتيح أيضًا فرصًا كبيرة للنمو. نظرًا لأن دول المنطقة تمنح الأولوية لتطوير القطاعات الرقمية ومجالات الطاقة والبناء، فإن مستثمري القطاع الخاص لديهم الفرصة للمساهمة في هذه الأهداف الاقتصادية طويلة الأمد. يمكن أن يكون تصور المستقبل وبنائه أمرًا شيقا ومدرا للأرباح في آن لجميع المعنيين.
أنقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاستدامة.
