أقر مجلس النواب اللبناني اليوم الثلاثاء التعديلات التي طال انتظارها على قانون السرية المصرفية. وهي خطوة مهمة في إطار الإصلاحات التي يطالب صندوق النقد الدولي بِإقرارها.
لكن المجلس خفّف من التعديلات في النص الأصلي الذي كانت وضعته اللجنة الوزارية التي كلفت التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وهو ما يطرح تساؤلاً حول مدى قبول الصندوق بهكذا تعديلات بعدما كان أعطى موافقته على النص الأصلي.
وكان لبنان وقّع في أبريل/نيسان على اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي تتيح له الحصول على برنامج تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار يسددها لبنان على أربع سنوات. والاتفاق النهائي سيكون رهناً بالإصلاحات التي يشترط الصندوق تنفيذها قبل الشروع في الخطوة التالية.
ولا يلغي النص الذي أقرّ اليوم السرية المصرفية في لبنان، إنما يسمح لبعض الهيئات الحكومية برفعها على وجه التحديد في قضايا التحقيقات الجنائية، بما في ذلك في الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
كان مشروع القانون الأصلي سيسمح برفع السرية المصرفية للتحقيق في “جميع الجرائم المالية”، لكن مجلس النواب صوّت لإزالة تلك العبارة، مما يحدّ من نطاق القانون ويطرح سؤالاً ما إذا كان الصندوق سيقبل بالصيغة الراهنة.
نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي مهندس خارطة طريق التعافي المالي للبلاد، قال إنه لا يتفق مع تمرير نسخة القانون اليوم.
حاول الشامي التحدث عدة مرات خلال الجلسة، لكن المشرّعين لم يفسحوا له المجال.
وقال الشامي لـ”رويترز” إنه سيرسل القانون إلى صندوق النقد الدولي لتأكيد ما إذا كانت الصيغة المقرة تلبي توقعاته.
