فيما كان المودعون في لبنان يتظاهرون أمام منزل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للمطالبة بحقوقهم المهدورة ومجهولة المصير، كان وزير الطاقة في هذه الحكومة وليد فياض يبشر اللبنانيين بأن أعمال التنقيب عن النفط والغاز قبالة الساحل اللبناني سوف تبدأ في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وخلال تصريحات على هامش المؤتمر العالمي للمرافق في أبوظبي، قال فياض إن ثمة سبب للتفاؤل، بعدما عبر الرئيسان التنفيذيان لشركتي “توتال إنرجيز” و”إيني” عن تفاؤلهما بخصوص البلوك رقم 9 التابع للبنان.
ولفت إلى أن لبنان سيعلم قبل نهاية العام الجاري ما إذا كانت هناك احتياطيات للنفط والغاز قبالة السواحل قابلة للتطوير.
وقال الوزير إنه يأمل في أن يفتح أي اكتشاف الباب أمام ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع النفط والغاز البحري في لبنان.
أضاف أن الاكتشاف المحتمل قد يحدد ما إذا كان سيجري تمديد مهلة لتقي طلبات التنقيب في ثماني مناطق بحرية أخرى مجددا بعد يونيو /حزيران.
وقال للصحافيين “سمعت من مشاركين ميدانيين أنهم حريصون على التوصل إلى نتيجة للحفر في منطقة البلوك رقم تسعة قبل أن يتخذوا قرارات بشأن مزيد من الاستثمارات أو الالتزامات في لبنان”
وأضاف فياض “في النهاية، إذا لم يكن لدينا ما يكفي من الاهتمام والمشاركين، فيجب أن نتكيف”.
وهذا يعني أنه حتى الساعة لا شيء محسوماً حول كميات مؤكدة للنفط والغاز والتي يرمي المحللون يميناً وشمالاً أرقاما عن ايرادات متوقعة من هذا القطاع يمكن أن تدعم الاقتصاد المنهار.
وحتى لو تم اكتشاف كميات من الغاز، فإن عملية إيصال هذه المادة إلى السوق يمكن أن تستغرق أكثر من خمس سنوات من لحظة بدء الاستكشاف.
وسوف يستغرق الأمر عدة سنوات للوصول إلى ذروة الإنتاج بقيمة مليار إلى ملياريّ دولار سنوياً، وهو ما يعني أن هذه المبالغ لن تشكل سترة نجاة للاقتصاد حيث أن التقديرات تشير إلى أن الخسائر المالية تقدر بحوالي 80 مليار دولار
وفي مطلع مايو/أيار الجاري، أعلنت شركة “توتال إنرجي” الفرنسية بالاتفاق مع شركائها “إيني” الإيطالية و”قطر إنرجي” توقيع عقد مع شركة “ترانس أوشن”، ثاني أكبر مقاول حفر بحري في العالم، لاستئجار حفارة التي ستحفر بئرًا استكشافية في البلوك رقم 9 قبالة سواحل لبنان، في أقرب وقت ممكن عام 2023.
وأجرى وفد “ترانس أوشن” محادثات مع المسؤولين اللبنانيين لتكوين ملف عن كل ما هو مطلوب من إجراءات إدارية وقانونية ومالية للبدء بعملية حفر البئر في البلوك رقم 9.
يذكر أنه في أكتوبر/تشرين الأول، توصلت شركة النفط والغاز الفرنسية الكبرى إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية بشأن مصير حقل الغاز، إذ دخلت اتفاقية الحدود البحرية مع إسرائيل حيز التنفيذ.
وشهدت جولة التراخيص الأولى في لبنان عام 2017 فوز تحالف من “توتال إنرجي” و”إيني” و”نوفاتك” الروسية بعروض للتنقيب في البلوكين 4 و9.
لكن “نوفاتك” انسحبت في سبتمبر/أيلول 2022 في أعقاب الحرب الروسية –الأوكرانية، تاركة حصتها البالغة 20 في المئة بأيدي الحكومة اللبنانية. ولاحقا، استحوذت “قطر للطاقة” على حصة 30 في المئة في التحالف، مع احتفاظ كل من “توتال إنرجي” و”إيني”، بنسبة 35 في المئة لكل منهما.
وماذا عن الكهرباء؟
إلى ذلك، أعلن فياض أن اتفاقا يموله البنك الدولي للحصول على إمدادات كهرباء من الأردن وغاز طبيعي من مصر عبر سوريا لم يشهد أي تقدم حتى الآن بعدما طلب البنك إجراء المزيد من الإصلاحات قبل تنفيذه.
لكنه قال إن لبنان يهدف إلى زيادة الواردات من العراق من خلال زيادة حجم صفقة تبادل قائمة ومن خلال اتفاقيات تجارية جديدة.
وجدد لبنان والعراق اتفاقاً سنوياً يسمح لبيروت باستيراد مليون طن من زيت الوقود الثقيل كل عام. وفي المقابل، يحصل العراق على خدمات رعاية صحية لبنانية وغيرها من الخدمات.
وقال فياض “نحن نتحدث عن أمل في زيادة الكم ونأمل في إبرام عقد آخر نحصل بموجبه على الوقود من العراق على أساس تجاري بشروط دفع آجل”.
