لماذا قررت مصر العودة الى التوقيت الصيفي؟

بعد توقف دام سبعة أعوام، أقر مجلس الوزراء المصري العمل بنظام التوقيت الصيفي، في إطار الجهود التي تبذلها لتوفير الطاقة.

وفي حال موافقة البرلمان المصري على مشروع قانون إعادة العمل بالتوقيت الصيفي، تكون مصر قد انضمت إلى الكثير من الدول في ضمان حلول الظلام في وقت متأخر خلال أشهر الصيف.

وقال مجلس الوزراء يوم الأربعاء، بعد الموافقة على مشروع قانون إعادة العمل بالتوقيت الصيفي، إن العمل بنظام تعديل الساعة “يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة”.

ونص مشروع القانون على أنه “اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل/نيسان، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة”.

وكانت المرة الأخيرة التي تم فيها العمل بنظام التوقيت الصيفي عام 2015.

وتتوقع مصر أن يساهم القرار في تخفيف كمية الكهرباء التي يستهلكها المواطنون لدى تواجدهم في المنازل.

وذكر المتحدث باسم الحكومة، السفير نادر سعد، أن 40 في المئة من دول العالم تطبق التوقيت الصيفي، من بينها دول أوروبا والولايات المتحدة، من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أغسطس/آب من العام الماضي، مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من استخدام الطاقة في المؤسسات الحكومية والتجارية.

وقال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي في حينه في تبريره تنفيذ اجراءات لتقليل كميات الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء، واستغلال هذه الكميات في التصدير لتوفير النقد الأجنبي، إنه “كلّما خفضنا استهلاك الكهرباء، كلما وفرنا مزيداً من العملة الصعبة”.

وتسعى مصر لاستغلال أزمة نقص إمدادات الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي على خلفية الحرب الروسية – الأوكرانية بزيادة حجم صادراتها من الغاز.

وتظهر الأرقام أن مصر حققت رقماً قياسياً في صادرات الغاز الطبيعي خلال العام 2022. إذ بلغت 8 ملايين طن وبقيمة 8.4 مليارات دولار، أي زيادة نسبتها 140 في المئة عن عام 2021.

وتسعى مصر إلى زيادة صادراتها من الغاز لتحقق هدفها بتحصيل 12 مليار دولار في 2023 ثمن صادراتها من هذه المادة. ويبدو أن اللجوء الى تعديل التوقيت الصيفي يدخل من ضمن هذا الهدف من أجل الاستمرار في ترشيد استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء بهدف تصديره.

وبحسب أرقام المصرف المركزي المصري الأخيرة، بلغ احتياطي مصر من النقد الأجنبي  34.224 مليار دولار في يناير /كانون الثاني  2023، مقابل نحو 41 مليار دولار في نهاية العام 2022.

وتعاني مصر راهناً شحاً بالعملة الصعبة وتدهوراً في سعر صرف الجنيه الذي تم تحريره 3 مرات منذ مارس/آذار 2022 وحتى يناير الماضي. إذ هوى مقابل الدولار بنحو 24 في المئة خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95 في المئة منذ بداية الأزمة الروسية – الأوكرانية في مارس/آذار الماضي، ليُتداول حالياً عند 30.66 جنيهاً لكل دولار.

أي جدوى لتعديل التوقيت الصيفي؟

رغم استخدام التوقيت الصيفي لعقود كطريقة لتقليل استخدام الطاقة، إلا أنه كان من الصعب إثبات فاعليته. وقد ركزت الأبحاث المبكرة على الإضاءة ووجدت أنه تم تحقيق بعض الوفر في الطاقة، لكن الدراسات اللاحقة التي تضمنت أنماطًا أوسع لاستخدام الطاقة أسفرت عن نتائج مختلطة.

إذ وجد تقرير صادر عن وزارة النقل الأميركية أن التوقيت الصيفي قلّل من استخدام الكهرباء بنسبة 1 في المئة ولكن لم يكن له أي تأثير على تدفئة المنزل. فيما وجدت دراسة أوروبية أن استخدام طاقة الإضاءة انخفض بشكل طفيف، بينما زاد الطلب على التدفئة بنسبة 9 في المئة. ووجد تقرير صادر عن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية في أوروبا أنه في حين انخفضت طاقة الإضاءة، تم تعويض المدخرات من خلال زيادة الطلب على التدفئة والتبريد.

لكن مصر تعول على هذه الاجراءات من أجل إدخال العملة الصعبة الى اقتصادها وفي ظل حاجتها الماسة لتغطية الديون المستحقة عليها هذا العام. ومن هنا، ستستمر مصر في  إقرار اجراءات تضمن زيادة صادراتها من الغاز، والتي ستزداد حكماً بعد الاكتشافات الجديدة لحقول الغاز وتوقيع اتفاقية مشتركة مع الاتحاد الأوروبي.