يناقش اجتماع الدورة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية تداعيات الموجة التضخمية العالمية، ومخاطر تداعيات التغيرات المناخية على القطاعات المالية، والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي في أعقاب رفع حزم الدعم، بالاضافة إلى العملات الرقمية للبنوك المركزية.
وكانت انطلقت أعمال الاجتماع الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، الأحد ويستمر إلى اليوم.
وشهد الاجتماع مشاركة عددٍ من كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي، ومجلس الاستقرار المالي، إلى جانب خبراء من مؤسسات دولية وبنوك مركزية عالمية.
وفي الجلسة الافتتاحية، القى محافظ المصرق المركزي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك كلمة قال فيها إن الاجتماع يتوافق مع مرحلة مهمة من التطورات الاقتصادية والإصلاحات والخطط التنموية، بالإضافة إلى المنعطفات السياسية التي يواجهها العالم أجمع، وما يصاحبها من تداعيات على مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية، وتزامن هذه التطورات مع التعافي الاقتصادي لما بعد جائحة كورونا، والناتج عن جهود الحكومات في التصدي للجائحة من خلال الحزم التحفيزية والدعم المباشر، مما عزز التعافي الاقتصادي.
عن الاقتصاد السعودي
وشرح المبارك بأن الاقتصاد السعودي استمر بتحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث تشير التقديرات للربع الثاني من عام 2022 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 11.8 في المئة على أساس سنوي. كما أن مستويات التضخم في المملكة لا تزال ضمن المعدلات المقبولة، حيث سجّل معدل التضخم ارتفاعًا سنويًا نسبته 3 في المئة في شهر يوليو/تموز للعام الحالي.
وأوضح أن معدل البطالة العام في ما يخص قطاع العمل، استمر بالانخفاض، ليصل إلى 6.0 في المئة للربع الأول للعام الحالي. كذلك استمر الانخفاض في معدل البطالة للسعوديين ليصل إلى 10.1 في المئة في الربع الأول من العام الجاري، محققًا تحسنًا ملحوظًا مقارنة مع عام ، حيث سجلت البطالة 12.6 في المئة، والذي بلغت فيه نسبة البطالة العالمية معدلات عالية بسبب أثر الجائحة. ويتماشى هذا الانخفاض مع خطط المملكة في خفض نسبة البطالة وصولاً إلى المعدل المستهدف في عام 2030 وهو 7 في المئة.
تونس
محافظ المصرف المركزي التونسي رئيس الدورة السادسة والأربعين الدكتور مروان العباسي، لفت إلى أن الدول العربية تواجه كغيرها من الدول الأخرى، تحديات اقتصادية تستلزم بذل الكثير من الجهود والتحرك نحو تبني سياسات تساعد لمواجهة التحديات على الأمدين القصير والمتوسط، في وقت تحتاج فيه إلى تعزيز النمو الاقتصادي المنشود وبلوغ مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحقق طموحات الشعوب. ونبّه إلى أن من أهم هذه التحديات إلى جانب التوقعات بارتفاع معدلات التضخم، تزايد معدلات المديونية في ظل الارتفاع الذي شهدته مستويات الدين العام في أعقاب جائحة كورونا.
الحميدي
بدوره، اشار رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي إلى أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد العالمي وفقاً للتقديرات الأخيرة للمؤسسات المالية الدولية، سيحقق معدل نمو بنحو 3.2 في المئة لعام 2022 و2.9 في المئة لعام 2023، بعد أن كانت تلك التقديرات متفائلة نسبياً في بداية العام نحو 3.5 في المئة و4.4 في المئة على التوالي، ليعكس هذا الخفض في التوقعات وضع حالة عدم اليقين وما ستسفر عنه التطورات العالمية واحتمالية دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ما يسمى بالتضخم الركودي. إذ تشير آخر التقديرات إلى ارتفاع معدل التضخم العالمي، ليبلغ نحو 8.3 في المئة في عام 2022، و5.7 في المئة في عام 2023 مقارنة بمعدل 3.2 الحميدي و4.7 في المئة في عامي 2020 و2021، على التوالي.
وأشار إلى أنه ووفقاً لتقديرات صندوق النقد العربي، من المتوقع أن يشهد معدل نمو الاقتصادات العربية ارتفاعاً في عام 2022 ليسجل نحو 5.4 في المئة، مقابل معدل 3.5 في المئة المسجل في عام 2021، مدفوعاً بالعديد من العوامل يأتي على رأسها التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي. فيما يتوقع تراجع وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية في عام 2023 ليسجل نحو 4.0 في المئة، بما يتواكب مع انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي، والتراجع المتوقع في أسعار السلع الأساسية، وأثر الانسحاب التدريجي من السياسات المالية والنقدية التوسعية الداعمة لجانب الطلب الكلي
