أشعل متظاهرون في بيروت النيران وحطموا نوافذ المصارف احتجاجاً على القيود المستمرة على السحوبات النقدية.
منذ العام 2019، فُرضت قيود صارمة على السحوبات بعملتَي الدولار والليرة اللبنانية، مما أعاق الشعب من الوصول إلى مدخراته والتصّرف بها. وتتزامن هذه الاحتجاجات مع وصول الليرة اللبنانية عتبة متدنية جديدة. أجبرت الليرة اللبنانية، التي لم يتم توحيد سعرها الرسمي بموجب القانون، المودعين على السعي للوصول إلى أموالهم من خلال إقامة دعاوى قضائية، وفي بعض الحالات، باستخدام القوة.
إقرأ المزيد: مصارف لبنان تفتح أبوابها مجدداً والمودعون يتوعّدونها
وقال متحدث باسم جمعية صرخة المودعين، وهي مجموعة ضغط تمثل المودعين الذين يعانون من أموالهم العالقة في المصارف، إنه تمّ استهداف ستّة مصارف على الأقل بالتزامن مع هبوط الليرة اللبنانية إلى مستوى قياسي غير معهود.
وبينما كان رجال الإطفاء يرشّون المياه على أحد المصارف في منطقة بدارو في بيروت، تأهّبت شرطة مكافحة الشغب المدرّعة التي تواجدت على مقربة من الحادثة.
في وقت لاحق، أضرمت مجموعة صغيرة من المتظاهرين النار بالبوابة الأمامية لمنزل سليم صفير، رئيس جمعية المصارف في لبنان.
منذ انهيار القطاع المالي في البلاد في العام 2019، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98 في المئة من قيمتها. وتم تداولها أمس الخميس بنحو 80 ألف مقابل الدولار، مقارنةً بـ 70 ألف جنيه قبل يومين فقط.
وكانت المصارف في لبنان قد أعلنت إضراباً مفتوحاً في وقت سابق، في حين فشلت المساعي الحكومية في تخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية وحدّتها.
وقال رئيس الوزراء اللبناني في بيان إنه يتمّ بذل جهود في سبيل تحسين الوضع المالي للبلاد.
اتخذ لبنان الخطوة الأولى نحو الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان 2022، لكنه لم يستكمل بعد الإصلاحات اللازمة بعد مرور حوالي العام على الاتفاق المبدئي.
وبحسب أرقام رسمية، ارتفع التضخم في لبنان بأكثر من 189 في المئة بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الأول 2022. ووصفت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” معدل التضخم في لبنان في أغسطس/آب الماضي بأنه ثاني أعلى معدل في العالم.
أنقر هنا للمزيد حول أحدث الأخبار المصرفية والمالية.
