رجّح تقرير إرنست ويونغ (EY) للنصف الأول من العام 2023 حول الخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن تحافظ مصارف دول مجلس التعاون الخليجي على مرونتها طوال الفترة المتبقية من العام 2023.
وتابع التقرير: “من المتوقع أيضاً أن تستمر الظروف الاقتصادية في التحسن، إذ إن أسعار النفط ستحافظ على قوتها بما يتيح لحكومات المنطقة دعم الاقتصاد. كما من المرجح أن تتراجع معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة”.
فيما كشف تقرير EY عن تسجيل المنطقة نمواً ملحوظاً على أساس سنوي تمثل في زيادة بنسبة 30 في المئة بصافي الأرباح، و12.2 في المئة في صافي الأصول.
اقرأ أيضاً: صعود الخدمات المصرفية المفتوحة في المنطقة: منظومة مالية تركز على العملاء
كما سجل العائد على الأسهم نمواً بنسبة 6.18 في المئة على أساس سنوي، وارتفع صافي هامش الفائدة بنسبة 0.2 في المئة.
وشمل هذا الأداء القوي مصارف المنطقة، والتي شهدت نمواً بنسبة 18.8 في المئة في دخلها التشغيلي. كما قفز إجمالي الودائع بنسبة 6.08 في المئة، وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 5.43 في المئة.
القروض المتعثرة
ومن المتوقع أن تظل القروض المتعثرة عند مستوياتها الحالية في العام 2023، مع توجه المصارف لاعتماد نهجٍ انتقائي في عمليات الإقراض.
وستكون الرقابة التنظيمية تحت دائرة الاهتمام هذا العام، مع مواصلة تنفيذ لوائح اتفاقية بازل 4، والتركيز المتزايد على مكافحة الجرائم المالية ونشر عمليات “اعرف عميلك إلكترونياً”، ومكافحة غسيل الأموال، والأمن السيبراني.
من جانبه، قال رئيس قطاع الخدمات المالية في EY الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشارلي ألكسندر: “في ظل التأثير المحدود لأزمة القطاع المصرفي المستمرة في الولايات المتحدة وأوروبا، شهد القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي تحولاً جوهرياً، وهو يمضي الآن في مسارٍ تصاعديٍ قوي، وذلك بدعم من الطلب المتزايد على الإقراض.
وتابع: “يلعب هذا التطور دوراً مهماً جداً في النمو الاقتصادي الشامل للمنطقة، في ظل محركات التنويع الاقتصادي المستمرة. وهناك اتجاه إيجابي آخر يتمثل في اتباع معظم دول مجلس التعاون الخليجي برامج وخطط لتحقيق صافي انبعاثات صفرية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الطلب على التمويل المستدام، وهو عامل تمكين رئيسي للتحول إلى الطاقة النظيفة”.
دفع اقتصادي
وكانت التوقعات المستقبلية للمنطقة قد تعززت بفضل أسعار النفط والغاز القوية والزيادة الكبيرة في النشاط الاقتصادي غير النفطي، الأمر الذي دفع أيضاً إلى تعزيز الطلب على الائتمان. ومن الاتجاهات البارزة الأخرى التي يتسم بها القطاع المصرفي حالياً، الوضع المالي القوي، والاستثمارات الحكومية، والتحسن المتوقع في المشهد الاقتصادي العالمي والتقدم التكنولوجي.
انقر هنا للطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
