يتواصل العمل في مشروع الدلتا الجديدة العملاق، والذي يعتبر الأكبر في تاريخ المشروعات الزراعية المصرية، لزراعة أكثر من 2.2 مليون فدان (الفدان يساوي 4200 متر مربع) في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في أكبر دول العالم العربي من حيث الكثافة السكانية.
تم الانتهاء من بناء 35 في المئة من أعمال أنابيب نقل المياه و 65 في المئة من أعمال المساحات المفتوحة.
وسيشمل هذا النهر الاصطناعي 22 كيلومترًا من الأنابيب تحت سطح الأرض لنقل المياه الجوفية والمياه الزراعية ومياه الصرف بعد معالجتها في محطة الحمام، بالإضافة إلى مسار النهر المفتوح البالغ 92 كيلومترًا.
وبعتبر المشروع العملاق الواقع في غرب دلتا النيل في مصر السفلى جزءاً من خطط الحكومة لإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتميز بأنظمة إدارية حديثة.
سيشمل المشروع على طول محور منطقة الضبعة على الساحل الشمالي الغربي لمصر مجمعات صناعية قائمة على الإنتاج الزراعي ويوفر فرص عمل لأكثر من 5 ملايين مواطن، وفقًا لدراسة أجراها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
من المتوقع أن ينتج النهر الاصطناعي الذي يبلغ طوله 114 كيلومترًا ما يقرب من 10 ملايين متر مكعب من المياه.
إقرأ المزيد: مصر تسعى لزيادة صادراتها الزراعية إلى 3.6 مليار دولار
وقال السيسي في تصريحات خلال زيارته في مارس/آذار 2021 لمركز التدريب البحري والمحاكاة بقناة السويس في مدينة الإسماعيلية، أن “مشروع الدلتا الجديدة هو مستقبل مصر، وسيتم تنفيذه في غضون عامين”.
وأوضح الرئيس المصري أن مياه الصرف الصحي المعالجة ستستخدم في زراعة الأراضي الجديدة للمشروع. وقال: “سنسحب مياه الصرف الزراعي لدينا لتلائم المعايير الدولية ونستخدمها في الصوامع في الضبعة بالمنطقة الغربية لمصر، والتي تضم عددًا قليلاً من السكان”.
من جهته، لفت وزير الزراعة السيد القصير أن “الدلتا الجديدة من المشروعات العملاقة التي ستزيد المساحة المزروعة في مصر بأكثر من مليون فدان”.
وأضاف أنه “سيتم زراعة الأراضي الجديدة بمحاصيل استراتيجية مثل القمح والذرة والخضروات”
ومن خلال المشروع الجديد، تأمل الحكومة المصرية في تأمين منتجات غذائية كافية للأعداد السكانية في البلاد، والتي تشهد تزايداً مستمراً. قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في 31 آذار/مارس “يهدف المشروع بصورة أساسية إلى تحقيق الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان المتزايدين من المواد الغذائية وتقليل الاعتماد على واردات المواد الغذائية الاستراتيجية”.
في يناير/كانون الثاني، كشفت الحكومة المصرية عن مشروع أطلق عليه اسم “مستقبل مصر للإنتاج الزراعي” لزراعة 500 ألف فدان على الساحل الشمالي الغربي لمصر.
تستورد مصر حوالي 65 في المئة من احتياجاتها من المحاصيل الاستراتيجية، ويمكن أن يساعد هذان المشروعان الواعدان في توفير حصة كبيرة من احتياجات مصر الغذائية، وفقًا لما ذكره نادر نور الدين، أستاذ علوم التربة والموارد المائية بجامعة القاهرة.
وبحسب نور الدين، فإن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وثاني أكبر مستورد للذرة الصفراء وخامس أكبر مستورد لزيت الطهي. وأوضح أن مصر تستورد أيضا 100 في المئة من احتياجاتها من العدس و 80 في المئة من الفول و 32 في المئة من السكر.
وأضاف: “تعاني مصر من فجوة غذائية كبيرة، ويمكن لهذه المشاريع أن تساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات الغذائية للبلاد وتقليل فاتورة الواردات الغذائية بمقدار الثلث، والتي تصل إلى 15 مليار دولار سنويًا”.
يساهم قطاع الزراعة في مصر في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 14 في المئة، ويمثل 28 في المئة من فرص العمل و 55 في المئة من العمالة في الريف.
في العام 2020، قامت مصر بتصدير 5 ملايين طن من المنتجات الزراعية، وفقًا للإدارة المركزية للحجر الزراعي التابعة لوزارة الزراعة المصرية (CAPQM).
أنقر هنا للاطلاع على المزيد حول أخبار مصر.
