وافق مجلس الوزراء السعودي على مشروع الربط السككي بين السعوديّة والكويت، خلال جلسته الأخيرة التي ترأسها ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وفي وقت سابق، كانت الحكومة الكويتية، قد أصدرت مرسومًا بالموافقة على اتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة دولة الكويت بشأن مشروع الربط السككي بين المملكة ودولة الكويت، بهدف تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام بين البلدين لتحقيق نقل سككي آمن وفعال.
أهميّة مشروع الربط السككي بين السعوديّة والكويت
وتسمح هذ الاتفاقيّة بضمان عدد من المساهمات ذات الجدوى الإيجابية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما تسعى إلى تطوير الربط السككي بين الطرفين وتسهيل آلية النقل بين البلدين. وتوفّر الاتفاقيّة خدمات نقل سككي فعالة وتنافسية، بما يعزز زيادة التبادل التجاري والنمو الاقتصادي. وتضمن خدمات نقل تحقق أعلى درجات السلامة والأمن في مجال خدمات النقل السككي، وحماية سلامة الركاب والممتلكات من الخطر.
وتربط دولتا الكويت والسعودية 5 مذكرات تفاهم رئيسيّة، من بينها مذكرة للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر في البلدين، وتوحيد الجهود لتذليل العقبات وتوفير الفرص للمستثمرين في كلا البلدين.
وأسفرت توجهات قيادتي البلدين عن نمو التبادل الاقتصادي، حيث تعدّ الكويت من أبرز الشركاء التجاريين للمملكة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين قرابة 11 مليار ريال، بزيادة تقدر بـ22 في المئة عن مستويات ما قبل جائحة كورونا، فيما بلغ حجم الاستثمارات الكويتية في المملكة حوالى الـ 35 مليار ريال. وذلك بحسب تصريح سابق لوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.
اقرأ أيضا: سيادة للتنمية: أحدث مبادرة سيادية في الكويت لقيادة الاستثمارات المحلية
تعزيز التعاون في مختلف المجالات
وتهتم قيادتا السعودية والكويت بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في القطاعين العام والخاص، ودعم إقامة المشروعات الاقتصادية المشتركة في البلدين، ورفع مستوى التبادل التجاري بينهما، بما يحقق تطلعات وطموحات الشعبين الشقيقين. وفي إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وتحقيقاً للتوجهات والرؤى التنموية المشتركة بينهما، تعمل المملكة والكويت يداً بيد لتتكامل رؤية المملكة 2030 مع رؤية الكويت 2035.
مشروع قطار الخليج
وينطوي مشروع الربط السككي بين السعوديّة والكويت تحت مشروع “قطار الخليج”، الهادف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي. إضافة إلى تحسين الاتصال الإقليمي بين دول مجلس التعاون، وتقليل وقت النقل والتكلفة بين المدن والموانئ الرئيسية بتلك المنطقة، إضافة لتعزيز التدفقات التجارية، وجذب مستثمرين محتملين.
وبدأ المشروع بتكلفة استثمارية مبدئية قيمتها 15 مليار دولار قابلة للزيادة، على أن يترك لكل دولة تحديد مساهمتها في التكلفة الإجمالية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار لاقتصادية.
