توقيت التقرير الايجابي الذي أصدرته وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية حول وضعية المصارف في الإمارات، مهم كونه يأتي في ظل اضطرابات تواجهها مصارف في الولايات المتحدة وأوروبا بعد انهيار مصرفي “سيليكون فالي” و”سيغنتشر” الاميركيين واستحواذ “يو بي أس ” السويسري على منافسه “كريدي سويس”.
وأثار انهيار المصرفين هلعاً في قطاع المصارف والأسواق المالية ومخاوف من أن تنعكس التبعات على الاقتصاد العالمي في وقت يعاني من تضخم حاد وتباطؤ في النمو.
لكن “موديز” قالت إن ربحية أكبر أربعة مصارف في الإمارات ستستمر في النمو هذا العام وسط ارتفاع أسعار الفائدة وانعكاس رسوم المخصصات المرتبطة بالوباء.
وأتى تقرير “موديز” بعد أيام على تأكيدها تصنيف الإمارات عند AA2 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية “مستقرة”.
تشير التقديرات الرسمية إلى أن اقتصاد الإمارات نما بنسبة 7.6 في المئة العام الماضي، وهو أعلى نمو في 11 عاماً، بعد أن توسع بنسبة 3.9 في المئة في عام 2021. ويتوقع المصرف المركزي الاماراتي نمو الاقتصاد بنسبة 3.9 في المئة عام 2023.
وأوضحت “موديز” أن البيئة التشغيلية المحسنة دعمت ربحية المقرضين – بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي – الذين يمثلون حوالي 77 في المئة من الأصول المصرفية في الإمارات العربية المتحدة.
وارتفع صافي الأرباح المجمعة المبلغ عنه للمقرضين الأربعة إلى 9 مليارات دولار في نهاية العام الماضي – من 8 مليارات دولار في عام 2021 و8.3 مليارات دولار عام 2019. وسيستمر نمو صافي الأرباح في عام 2023، وإن كان بوتيرة أبطأ، بحسب “موديز”.
وأدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى ارتفاع هوامش الربح للمصارف وكذلك النمو في صافي دخل الفوائد، الذي نما بنسبة 28 في المئة على أساس سنوي.
وقال كل من نيتيش بوجناغاروالا، نائب رئيس “موديز” وكبير مسؤولي الائتمان، والمحللان أزهر بوزيدي وباديس شبيلات في التقرير: “تجاوزت الربحية الإجمالية المجمعة للمصارف الأربعة مستويات ما قبل الوباء في عام 2022 ، مما يعكس نمواً قوياً في دخل الفوائد ورسوم المؤونات العادية”.
هذا “عكس الانتعاش ثقة المستهلك المتزايدة مع تحسن ظروف الاقتصاد الكلي، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والنشاط القوي في القطاعات غير النفطية مثل التجارة والسياحة”.
وكانت “موديز” رجحت أن يكون تأثير إفلاس المصارف الأميركية محدوداً، بالنسبة لمعظم المصارف المصنفة في دول مجلس التعاون الخليجي، ويرجع ذلك في الأساس إلى السمات الهيكلية لهذه المصارف، بما في ذلك امتيازاتها التجارية القوية والدعم الذي تحصل عليه من حكوماتها.
وتلتزم المصارف في دول الخليج عموماً بالقواعد المصرفية التقليدية، ولديها إجراءات تنظيمية وإدارة مخاطر مناسبة، وعلماً أن إدارة وتنويع المخاطر هي عامل مهم في عمليات المصرف.
فالنظام المصرفي الإماراتي يتمتع بمستويات رأس مال جيدة، أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية وهو ما يوفر الحماية للمودعين ويعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد.
ووفق بيانات المصرف المركزي الاماراتي، بلغت نسبة كفاءة رأس المال الإجمالية للمصارف الاماراتية 17.3 في المئة مع نهاية الربع الرابع من العام الماضي، وهي أعلى بكثير من المنصوص عليه في لوائح المصرف المركزي امتثالاً لإرشادات مبادئ “بازل 3” والبالغ حدها الأدنى 13 في المئة والتي تتبعها المصارف في دولة الإمارات اعتباراً من ديسمبر/كانون الأول 2017.
وذكر تقرير “المركزي” حول مؤشرات السلامة المالية للربع الرابع من العام 2022، أن قيمة الأصول السائلة وصلت إلى 577.03 مليار درهم في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 9 في المئة أو ما يعادل 47.7 مليار درهم مقارنة بنحو 529.33 مليار درهم في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021.
