بعد إقفال لأسبوع استنكاراً لما وصفته باعتداءات تعرض لها عدد من فروعها من قبل مودعين، قررت المصارف في لبنان أن تعيد فتح أبوابها أمام الزبائن اليوم الاثنين وفق شروط وضوابط حددتها في بيان أصدرته الأحد.
وكانت جمعية مصارف لبنان أعلنت بدايةً الاقفال لمدة 3 أيام بداية الاسبوع الماضي لتمدده الى اليوم الاثنين، بعدما فشلت الاتصالات التي أجرتها مع وزارة الداخلية في توفير حماية من قبل القوى الأمنية للمصارف وفروعها.
وقد اتخذت المصارف اللبنانية هذا التدبير على خلفية تنفيذ بعض المودعين نحو 10 عمليات اقتحام لعدة مصارف للحصول على ودائعهم.
وتشي إعادة الفتح المشروطة التي اعلنت عنها المصارف في ظل عدم الوصول الى بلورة خطة أمنية مع وزارة الداخلية إلى أنّ الاحداث التي سجلت في الاسبوعين الماضيين سوف تتكرر. وهو ما ألمحت اليه بعض جمعيات المودعين التي قالت إن الرد على بيان جمعية مصارف لبنان حول استئناف العمل، سوف يكون بالأفعال. وهو ما يعني أن هناك تحضيراً لأعمال وحركات مشابهة كتلك التي سجلت منذ حوالي عشرة أيام.
وتقول مصادر في القطاع إن المصارف التي كانت مددت الأربعاء الماضي الاقفال من دون أن تحدد يوماً لاستئناف النشاط، اضطرت الى التراجع مع اقتراب نهاية الشهر من أجل تحضير الترتيبات اللازمة لاستلام الرواتب التي ستحول إليها.
وكان بيان الجمعية الاسبوع الماضي واضحاً في فشل الاتصالات، حين أشار إلى أنه “بنتيجة الإتصالات المكثفة التي أجرتها الجمعية مع الجهات المعنية ولان المخاطر ما زالت محدقة بموظفي المصارف وزبائنها المتواجدين داخل الفروع، وفي ظل استمرار الجو التحريضي الذي يقف وراء هذه المخاطر والتهديدات، فان المصارف ستُبقي أبوابها مغلقة قسرياً في الوقت الحاضر خاصة في ظل غياب أية إجراءات أو حتى تطمينات من قبل الدولة والجهات الأمنية كافة بهدف تأمين مناخ آمن للعمل”.
وتناغم هذا البيان مع موقف داعم له عبّر عنه اتحاد نقابات موظفي المصارف الذي أعلن يوم الخميس أنه “لن يعود عن الإضراب دون تدابير أمنية”. في حين لم يصدر أي بيان الاحد عن الاتحاد للطلب من الموظفين الالتحاق بعملهم، في وقت يبدو أن العديد من المصارف اتخذ مسار “الأمن الذاتي”، أي الاستعانة بحراس من أجل تأمين سلامة الموظفين والفروع.
وبحسب الضوابط الحالية، فإنّ المودعين سيواصلون السحب من حساباتهم عبر الصرافات الآلية، في حين سيضطر العميل الى الحصول على موعد مسبق للدخول الى المصرف.
هذا وتشرح المصادر أن العمل لم يتوقف كلياً في المصارف، والدليل هو حجم العمليات المسجلة عبر منصة “صيرفة” طيلة فترة الاقفال.
وكان مصرف لبنان أنشأ هذه المنصة من أجل الحدّ من انهيار سعر صرف الليرة وتأمين الدولارات للتجار والمستوردين.
وسجل حجم العمليات المنفذة عبر “صيرفة” خلال أيام الإقفال الاسبوع الماضي، الآتي: الاثنين 48 مليون دولار، الثلاثاء 41 مليون دولار، الاربعاء 20 مليوناً، الخميس 52 مليوناً، والجمعة 36 مليون دولار، اي ما مجموعه 197 مليون دولار.
الموازنة
وفي جانب آخر، يعقد مجلس النواب جلسة جديدة اليوم للبت بمشروع موازنة العام 2022 الذي تأجل إقراره بعد غياب النصاب. ووفق المعطيات لامتداولة، فانه سيصار الى الموافقة على هذه الموازنة بتوافق غالبية القوى الكبيرة.
