منذ حوالي الشهرين، أصدرت “ديلويت” تقريراً مفاده أن النساء يشغلن 19.7 في المئة فقط من مقاعد مجالس الإدارة في العالم، وأن هناك عدم تناسب بين نسبة اللواتي في مجالس الإدارة ونسبتهن في المناصب التنفيذية العليا. إذ أن 6.7 في المئة يشغلن منصب رئيس مجلس إدارة، وأقل منها (5 في المئة) في منصب الرئيس التنفيذي.
هذه الأرقام تفسر أهداف “المجلس العالمي للمرأة في القطاع المالي” الذي أُطلق من بيروت بدعم من مجموعة “لافرتي” البريطانية ومقرّها لندن والتي تقدم الأبحاث والاستشارات والتعليم لقطاع الخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية والخدمات المالية في أنحاء العالم.
هذا المجلس، وفق البيان الصادر عن المؤسسين، هو كيان بادرت إلى تأسيسه سيدات مصرفيات مخضرمات يشغلْن مناصب في الإدارات التنفيذية في القطاع المالي.
وذكر البيان أن السيدات المصرفيات من منطقة الشرق الأوسط سيضطلعن بدور رائد في هذا المجلس، الذي “تأسس بهدف إصلاح الخلل في التوازن والمساواة بين الجنسين في تولي المسؤوليات على كل المستويات الإدارية في القطاع المالي”.
تقول شركة “برايس ووترهاوس كوبرز” (PWC) إن زيادة عدد النساء في القوى العاملة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة تصل إلى 57 في المئة أو بمقدار تريليوني دولار. وتشير إلى أنه في مصر والسعودية والإمارات، أكبر ثلاثة اقتصادات في المنطقة، أقل من 20 في المئة من جميع كبار المديرين هم من النساء.
وكانت المملكة العربية السعودية عينت مؤخراً شيلا بنت عذيب الرويلي كأول امرأة سعودية عضواً في مجلس إدارة المصرف المركزي السعودي (ساما).
هناء الهلالي
هناء الهلالي، المصرفية المصرية العربية البارزة، قالت لـ”إيكونومي ميدل إيست” على هامش إطلاق المجلس، إنه “سيكون منصّة فريدة يتم من خلالها تبادل أفضل الممارسات والخبرات والمعرفة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وسيساعد أيضاً على تمكين القيادات النسائية في القطاع المالي وإلهامهن”.
هناء الهلالي عضو في “فريق المستشارين المستقلين” الرفيع المستوى التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة 2030، وهي خبيرة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والقطاع المصرفي، والعلاقات الدولية والتنمية المستدامة.
وشددت الهلالي، وهي المديرة التنفيذية لشركة “الخير لتمويل للمشاريع الصغيرة” والمستشارة التنفيذية لرئيس مجلس إدارة “البنك العقاري المصري العربي”، على ضرورة أن تَشغل السيدات مناصفة مع الرجال المناصب التنفيذية في قطاع الخدمات المصرفية، ومؤسسات التكنولوجيا المالية والخدمات المالية عموماً.
وتحدثت الهلالي عن التجربة المصرية في إشراك المرأة في سوق العمل وفي مواقع صنع القرار، حث أن 25 في المئة من اعضاء الحكومة في مصر هم من النساء، وكذلك الامر بالنسبة للنساء في البرلمان.
وأشارت الى ان الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر باتت تشترط أن يتضمن تشكيل مجالس إدارات الشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة المصرية، والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية عناصر نسائية. فإما أن يتضمن تشكيل مجالس إدارات هذه الشركات عضوتين على الأقل، أو ألا تقل نسبة تمثيل المرأة عن 25 في المئة من تشكيل مجالس إدارات تلك الشركات.
مهام المجلس
من أهداف المجلس أنه سيمكّن المجلس السيدات المحترفات في القطاع المصرفي والمالي من الانطلاق من قدراتهن العلمية والعملانية المتقدمة، لتبادل المعرفة والخبرات من خلال اجتماعات المجلس المغلقة والمؤتمرات الدولية والمجموعات المعنية الخاصة، والنشرات الإخبارية وبرامج التدريب والتطوير الإداري.
وكان المجلس أعلن تعيين المصرفية اللبنانية عاليا الصبوري سفيرة للمجلس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
