كشف مصرف الإمارات للتنمية مؤخرًا عن إنجازاته لعام 2023 حيث كشفت النتائج السنوية للبنك عن زيادة مذهلة بنسبة 80 في المئة في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي وصل إلى 4.3 مليار درهم (1.17 مليار دولار). ويؤكد هذا النمو الكبير من 2.4 مليار درهم (0.65 مليار دولار) في العام 2022 على الدور المحوري الذي يلعبه مصرف الإمارات للتنمية في دفع التوسع الصناعي وتعزيز المرونة الاقتصادية.
رؤية الإمارات للتنمية الاستراتيجية
تؤكد النتائج السنوية لمصرف الإمارات للتنمية تأثيره على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في دولة الإمارات. فهو يعكس دوره الأساسي في رؤية الإمارات للتنويع الصناعي والنمو المستدام. وإلى جانب مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي، ساهم مصرف الإمارات للتنمية في خلق 17,219 فرصة عمل في العام 2023.
وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية على الدور المحوري الذي يلعبه المصرف في دفع الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
حلول تمويلية مبتكرة
تقدم استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية حلولاً تمويلية مبتكرة، وقد لعب ذلك دورًا محوريًا في إعادة تشكيل القطاع الصناعي في دولة الإمارات. بالإضافة إلى ذلك، أدت الاستراتيجية إلى زيادة ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي في عام 2023. فوصل إجمالي الموافقات التمويلية التي أصدرها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في العام 2021 إلى 8.7 مليار درهم. وأضاف الجابر: “تؤكد هذه النتائج التزام المصرف بالتقدم في تحقيق أهدافه، ودعم بناء اقتصاد متنوع، والمساهمة في تعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد الوطني”.
وأكد سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أن العام 2023 شكل علامة فارقة في مسيرة المصرف، حيث استمر في تعزيز مكانته كداعم مالي رئيسي للنمو الاقتصادي والتقدم الصناعي في دولة الإمارات. وقد ساهمت حلول التمويل المرنة ونهج التمويل المريح في تعزيز النمو الصناعي بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، فقد عززت دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتقدم التكنولوجي.
ومن الجدير بالذكر أن مصرف الإمارات للتنمية سجل زيادة ملحوظة بنسبة 72 في المئة في موافقات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة إجمالية بلغت 3.3 مليار درهم. كما سجل 1.3 مليار درهم في موافقات التمويل بموجب برنامج ضمان الائتمان مع البنوك الشريكة. وهذا يعزز الوصول إلى رأس المال للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف النقبي قائلًا: “حددنا مستهدفاتنا الاستراتيجية بوضوح، ونسعى لرفع مساهمة مصرف الإمارات للتنمية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 10 مليارات درهم بحلول العام 2026، مع التركيز في الوقت ذاته على تمكين القطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي”.
نحو مستقبل مستدام
أطلق مصرف الإمارات للتنمية خمسة برامج جديدة بقيمة تمويل إجمالية تزيد عن 500 مليون درهم. وتشمل هذه المبادرات برامج مخصصة لمشاريع التكنولوجيا الزراعية والطاقة الشمسية. وتؤكد هذه البرامج النهج الشامل الذي يتبعه المصرف تجاه التنمية الاقتصادية والتزامه ببناء مستقبل مستدام.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل مصرف الإمارات للتنمية على تخصيص محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13,500 شركة في قطاعاته الخمسة ذات الأولوية – الصناعة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة – بحلول عام 2026.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
