بدأت مصر بتكثيف الجهود في قطاع الطاقة لديها حيث تستعد لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP27) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في شرم الشيخ هذا العام في نوفمبر/تشرين الثاني.
وأعلن وزير البترول المصري طارق الملا، أن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بدأت العمل في ثلاثة مشاريع خضراء ضخمة بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار في 4 مايو/أيار.
وأوضح أن المشاريع الثلاثة تشمل مصنعًا لإنتاج الوقود الحيوي بقيمة 600 مليون دولار بطاقة إنتاجية 350 ألف طن من الوقود الحيوي من زيت الطحالب سنويًا، ومن المتوقع أن تخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى 1.2 مليون طن سنويًا.
ويتكون المشروع الثاني من مصنع بلاستيك قابل للتحلل بطاقة إنتاجية 75 ألف طن باستثمارات تصل إلى 600 مليون دولار وخفض سنوي قدره 45 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
المشروع الثالث هو مشروع إعادة التدوير بتكلفة 50 مليون دولار والذي سيشهد تحويل البلاستيك المستعمل إلى 30 ألف طن من النفط سنويًا لتصنيع البولي إيثيلين. سيخفض هذا المشروع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 63000 طن سنويًا.
وأشار الملا في تصريحاته الصحافية إلى أن قطاع النفط في مصر وضع سياسات واستراتيجيات لتوسيع مشاريع الطاقة الخضراء والاستفادة من أحدث تقنيات خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل انعقاد المؤتمر.
وقال إن القطاع نفذ بالتعاون مع شركائه الأجانب 13 مشروعاً لاستغلال غاز الشعلة بالمنشآت النفطية كبديل للديزل في 10 شركات تابعة للقطاع.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من 88 مشروعا لتحسين كفاءة الطاقة وتقليص استهلاك الكهرباء في 31 شركة، بالإضافة إلى تركيب وتشغيل خلايا الطاقة الشمسية في 21 شركة بطاقة إجمالية 1350 كيلووات. وأشار إلى أن الكميات الإجمالية لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون التي تم تخفيضها من تلك المشاريع بلغت نحو 1.3 مليون طن سنويا.
وقعت مصر مؤخرًا عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدة دول، مثل النروج والإمارات، لبدء إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
إذا استمرت الدولة المشمسة بهذه الوتيرة، فيمكننا أن نتوقع إنجازات ملحوظة وتحولًا كبيرًا في قطاع الطاقة الخضراء بحلول نوفمبر/تشرين الثاني.
