ضمن جهودها للتصدّي لظاهرة شحّ المياه، تستعد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية لإطلاق مشاريع جديدة لتحلية المياه من خلال الصندوق السيادي المصري.
في هذا الإطار، أشارت هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية ورئيسة الصندوق السيادي المصري، إلى أن مشاريع الهيدروجين الأخضر كانت قيد المفاوضات لفترة طويلة، مضيفةً أن المستثمرين قد أبرموا بالفعل اتفاقيات أولية.
وبحسب السعيد، يخطط المستثمرون لبدء دراسات الجدوى والحصول على التمويل اللازم والبحث عن شركاء محليين وأجانب.
خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27) ، وقّع الصندوق السيادي المصري سلسلة من اتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع تسعة مطوّرين في مجال الطاقة المتجددة بقيمة إجمالية تبلغ 83 مليارات دولار.
إقرأ المزيد: “كوب 27”: مصر توقّع اتفاقيات بـ 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة
وتوقعت السعيد إتمام الاتفاقيات في الربع الثاني من العام 2023، على أن يبدأ العمل بعد فترة وجيزة من ذلك.
تضمنت المرحلة الأولى من مشاريع الهيدروجين 16.5 مليارات دولار ضمن المشروعات التي سيتم الانتهاء من بنائها بين العامين 2025 و2026، و 38 مليارات دولار في المشاريع التي سيتم الانتهاء منها بحلول العام 2030، و 28.5 مليارات دولار في المشاريع التي سيتم الانتهاء منها بحلول العام 2035.
وكانت أعلنت الحكومة المصرية، في مايو/أيار، استعدادها لتوسيع مشروعات تحلية مياه البحر في الفترة المقبلة، لا سيّما في المدن الساحلية والحدودية، من خلال بناء 14 محطة جديدة.
تأسّس الصندوق السيادي المصري في العام 2018 بهدف جذب الاستثمارات الخاصة في الأصول المملوكة للدولة من خلال الشراكات والاستثمارات المشتركة.
