أعلن المصرف المركزي المصري، زيادة احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 146 مليون دولار خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، وبهذا يرتفع الاحتياطي للشهر العاشر على التوالي.
وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي على موقعه الإلكتروني، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 34.806 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي مقابل 34.660 مليار دولار في نهاية مايو/أيار.
وجاء ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي رغم ضغوط أزمة وفرة النقد الأجنبي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر.
اقرأ أيضاً: الاحتياطي الأجنبي في مصر يقفز إلى 33.4 مليار دولار في أكتوبر
وتعاني مصر المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وخفض الجنيه، وصعوبات في توفير تدفقات دولارية، مع تأخر المراجعة الأولى لبرنامج قرض، مقدم من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار، كان مقرر لها منتصف مارس/آذار.
ومنذ نهاية العام الماضي، تعهد البنك المركزي المصري باعتماد سعر صرف مرن وهو أحد شروط اتفاق البلاد مع صندوق النقد الدولي للحفاظ على الاحتياطات الأجنبية من التآكل في دعم العملة.
وخفضت مصر عملتها 3 مرات في نحو عام ليصل في السوق الرسمية إلى ما يقرب من 31 جنيها لكنه يزيد عن ذلك كثيرا في السوق السوداء.
قرض من صندوق النقد الدولي
وتوصلت الدولة الواقعة شمال القارة الأفريقية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول الماضي للحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار، لم تصرف منه سوى شريحة واحدة بقيمة 347 مليون دولار، فيما يتشاور الطرفان في الوقت الحالي على موعد المراجعة الأولى في مصر الذي كان مقرراً في مارس/آذار، حيث يطالب الصندوق مصر بتسريع الإجراءات المتفق عليها والتي من بينها مرونة سعر الصرف وطرح الشركات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وسجلت قيمة الاحتياطيات الأجنبية في يونيو/ هي أعلى مستوى مسجل منذ بداية هذا العام. وبلغت الأرقام القياسية السابقة للعام 2023، وفقًا لبيانات المركزي، 34.224 مليار دولار في يناير/كانون الثاني، و 34.352 مليار دولار في فبراير/شباط، و 34.447 مليار دولار في مارس/آذار، و 34.551 مليار دولار في أبريل/نيسان، و 34.660 مليار دولار في مايو/أيار.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
