نجحت مصر، كأول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا، في إصدار سندات الباندا المستدامة الدولية بسوق المال الصينية. والتي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يُعادل 500 مليون دولار.
تسعير منخفض للسندات في ثاني أكبر أسواق المال العالمية
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية في مصر، في بيان أصدرته وزارة المالية أن “الوزارة تمكنت من الحصول على تسعير منخفض للسندات بعائد 3.5 في المئة سنويًا لأجل 3 سنوات. مما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية”.
وأوضح أن “هذا النوع من الإصدارات يتميز بأنه مُدعم بضمانة ائتمانية مقدمة من بنوك تنموية عالمية. ومنها “البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية”، و”البنك الأفريقي للتنمية”. وهي بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع. واستطاعت الوزارة بالتعاون مع مقدمي الضمانة الائتمانية من إتمام كل الإجراءات التحضيرية الخاصة بإصدار سندات “الباندا” بسوق المال الصينية. الذي يُعد ثاني أكبر أسواق المال العالمية من حيث الحجم. بما يحقق أحد أهم أهداف استراتيجيات تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق عالمية جديدة”.
اقرأ أيضا: صندوق النقد يتوقّع أكبر عجز في الموازنة المصرية منذ العام المالي 2015 – 2016
إصدار مصر سندات الباندا المستدامة يجذب المستثمرين
وقال وزير المالية إن “هذا الإصدار نجح في جذب العديد من المستثمرين الصينيين، وتميز بتطبيق سياسات التمويل المُستدامة في قارتي آسيا وأفريقيا. والتوصل إلى أهداف مشتركة ومفاهيم موحدة فيما يخص التمويل المُبتكر والمُستدام. والذي يسهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، على نحو يتوافق مع إطار التمويل المستدام السيادي المصري المُعلن عنه في يوم التمويل بقمة المناخ التي استضافتها مصر COP 27”.
وأفاد بأن “هذا الإصدار بمثابة بوابة جديدة تهدف إلى زيادة التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات وفتح مجالات وآفاق من التعاون. من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومد جسور التمويل الأخضر والمستدام وتشجيع الاستثمار كإحدى الركائز الجوهرية، التي تتماشي مع استراتيجية مصر الخاصة بأهداف التنمية المستدامة 2030”.
صندوق النقد يتوقّع أكبر عجز في الموازنة المصرية
وفي وقت سابق، رجّح صندوق النقد الدولي أن يتسع عجز الموازنة المصرية بشكل كبير خلال العام المالي الحالي 2023- 2024، على أن يشهد المزيد من الارتفاعات خلال العام المقبل.
ووفق البيانات الواردة في تقريره نصف السنوي، توقع صندوق النقد الدولي، أن يرتفع عجز الموازنة المصرية إلى 10.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي. من 6.4 في المئة في العام المالي الماضي. وسيكون هذا أكبر عجز في الموازنة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي منذ العام المالي 2015 – 2016 .
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
