أعلنت وزارة المالية المصرية، في بيان اليوم الخميس، تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي اليابانية بقيمة 75 مليار ين ياباني ما يعادل نحو نصف مليار دولار، لأجل خمس سنوات وبعائد متوسط 1.5 في المئة.
الأهمية الاقتصادية للإصدار الثاني من سندات الساموراي
وأكد وزير المالية المصري محمد معيط أن “الإصدار يساعد على إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام وخفض تكلفة الدين الخارجي. بالإضافة إلى تنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات. وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية. وألقت التحديات الاقتصادية بظلالها على الأسواق المالية الدولية، في انعكاس طبيعي للموجة التضخمية الحادة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية”.
وأضاف، في بيان أصدرته وزارة المالية المصرية، أن “هذا الإصدار يأتي بعد أقل من أسبوعين من النجاح في الدخول إلى أسواق المال الصينية لأول مرة بإصدار 3.5 مليار يوان صيني.”
من جانبه، قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي في مصر، إن “الإصدار الدولي الثاني لمصر من سندات الساموراي اليابانية، نجح في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين مما يدل على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق المستهدفات والمرونة أيضًا في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية”.
اقرأ أيضا: صندوق النقد يتوقّع أكبر عجز في الموازنة المصرية منذ العام المالي 2015 – 2016
كما أشار محمد حجازي، رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، إلى أنه “تم تنفيذ هذا الإصدار في صورة طرح خاص بالتعاون مع شركة “أس إم بي سي نيكو” للأوراق المالية كمدير للطرح والترويج وضامن لتغطية الإصدار. وتمّ ذلك بضمانة البنك الياباني (مؤسسة “سوميتومو ميتسوي” المصرفية)، وبضمانة المؤسسة الأفريقية للتمويل، بصفتها الجهة الضامنة للبنك الياباني. على نحو استطاعت معه وزارة المالية الحصول على تسعير متميز للإصدار مع ضمان تغطية حجمه المستهدف”.
ما هي سندات الساموراي؟
وسندات الساموراي سندات تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بعملة الين وفقا اللوائح اليابانية، التي تجذب مستثمرين من اليابان. ويعتبر أغلب مصدري سندات الساموراي من أوروبا والولايات المتحدة. وطرحت مصر في مارس/آذار 2022، لأول مرة في تاريخها، سندات “ساموراي” دولية بقيمة 500 مليون دولار، كانت تعادل حينها نحو 60 مليار ين.
تسعير منخفض للسندات في ثاني أكبر أسواق المال العالمية
وكانت قد نجحت مصر، كأول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا، في إصدار سندات الباندا المستدامة الدولية بسوق المال الصينية. وتخصص سندات الباندا لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يُعادل 500 مليون دولار.
وأكد وزير المالية في مصر، في بيان أصدرته وزارة المالية أن “الوزارة تمكنت من الحصول على تسعير منخفض للسندات بعائد 3.5 في المئة سنويًا لأجل 3 سنوات. مما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية”.
وأوضح أن “هذا النوع من الإصدارات يتميز بأنه مُدعم بضمانة ائتمانية مقدمة من بنوك تنموية عالمية. ومنها “البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية”، و”البنك الأفريقي للتنمية”. وهي بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع. واستطاعت الوزارة بالتعاون مع مقدمي الضمانة الائتمانية من إتمام كل الإجراءات التحضيرية الخاصة بإصدار سندات “الباندا” بسوق المال الصينية”.
وقال الوزير إن السوق الصينية تعدّ “ثاني أكبر أسواق المال العالمية من حيث الحجم”. وأشار أن الإجراءات تم تنفيذها “بما يحقق أحد أهم أهداف استراتيجيات تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق عالمية جديدة”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
