أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر طلبت دعماً من الصندوق لتنفيذ برنامج اقتصادي شامل. وقال في بيان أن استمرارية مرونة سعر الصرف ستكون ضرورية لاستيعاب الصدمات الخارجية.
وأوضح صندوق النقد إنه يعمل بشكل وثيق مع السلطات المصرية للإعداد لمناقشة البرنامج، بهدف دعم نمو مستدام وغني بالوظائف وشامل.
برنامج لتمويل إضافي
وقال ناطق باسم مجلس الوزراء المصري في بيان منفصل إن البرنامج الجديد قد يتضمن تمويلاً إضافياً من صندوق النقد.
وتواجه مصر ضغوطا اقتصادية جديدة بسبب الحرب الروية – الاوكرانية، الذي دفع مستثمرين أجانب للفرار من الأسواق الناشئة.
وقال صندوق النقد في بيان “البيئة العالمية السريعة التغير والانعكاسات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشكلان تحديات مهمة لدول حول العالم، من بينها مصر.”
وأضاف إن “استمرارية مرونة سعر الصرف ستكون ضرورية لاستيعاب الصدمات الخارجية وحماية المصدات المالية في هذه الفترة الزمنية الملتبسة. ستكون هناك أيضا حاجة إلى سياسات مالية ونقدية حصيفة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.”
وكانت الحكومة المصرية أعلنت الاثنين حزمة بقيمة 130 مليار جنيه (7.5 مليارات دولار) لتخفيف الضغوط الاقتصادية، وهو تحرك قال محللون أنه يهدف في ما يبدو لكسب دعم من صندوق النقد الدولي.
وأشاد صندوق النقد في البيان بـ”إجراءات اتخذتها السلطات مؤخراً لتوسيع مستهدفات الحماية الاجتماعية.”
مصر لجأت 3 مرات إلى الصندوق
ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي ثلاث مرات في السنوات القليلة الماضية. واقترضت 12 مليار دولار في إطار برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 و2.8 ملياري دولار بموجب اتفاق “أداة التمويل السريع” في مايو/ أيار 2020 و5.2 مليارات دولار بموجب أداة “اتفاق الاستعداد الائتماني” في يونيو/ حزيران 2020.
ومصر مؤهلة للحصول على نسخة جديدة من أي من برامج التمويل الثلاثة، وفقاً لماذ ذكرت “رويترز” نقلاً عن مصدر مطلع على مناقشاتها مع صندوق النقد الدولي.
لكن نظراً لتجاوزها حصة الاقتراض العادية، سيتعين عليها الالتزام بمعايير استثنائية للحصول على تمويل، مما يعني أنها ستخضع لمستوى أكبر من التدقيق، على حد قول المصدر.
