أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن مصر ستبدأ قريبًا في تقنين الكهرباء المستخدمة في إنارة الشوارع والأماكن الرياضية والمباني الحكومية. وبحسب مدبولي، تهدف هذه الخطوة إلى جعل مزيد من الغاز متاحًا للتصدير – إلى البلدان التي تعاني من أزمة نقص غاز – لتوليد العملات الأجنبية.
عانت مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط، مما دفع أسعار السلع العالمية للارتفاع ، وأدى إلى انهيار السياحة من البلدين ورفع تكلفة الاقتراض.
بموجب مسودة الخطة ، سيتعين على المحلات التجارية ومراكز التسوق الحد من استخدامها للأضواء القوية والحفاظ على تكييف الهواء عند درجة لا تزيد عن 25 درجة مئوية.
وأضاف البيان أنه سيتعين على الوزارات والمرافق الحكومية إطفاء الإنارة في نهاية ساعات العمل. كما سيتم تقليل إنارة الشوارع.
وأجلت الحكومة الشهر الماضي زيادة مزمعة في أسعار الكهرباء ستة أشهر. كانت الأسعار المرتفعة لا تحظى بشعبية كبيرة بين السكان الذين عانوا خلال السنوات القليلة الماضية من سلسلة من تدابير التقشف القاسية.
وقال الثلاثاء رئيس الوزراء المصري إن الحكومة تأمل في خفض كمية الغاز المستخدمة في توليد الكهرباء بنسبة 15 في المئة. وقال إن محطات الطاقة المحلية اشترت غازها الطبيعي بعُشر السعر الذي يمكن أن تجنيه في الأسواق الدولية.
وتسعى أوروبا إلى البحث عن مصادر بديلة للغاز لقطع اعتمادها على الغاز الروسي مع تصاعد الحرب في أوكرانيا.
أدى النمو السريع في إمدادات الغاز الطبيعي في مصر ، مدعومًا باكتشاف أكبر حقل في البحر المتوسط ، إلى تحويلها من مستورد صاف إلى مصدر في أواخر عام 2018.
ووفقًا لبيانات رفينيتيف ، صدرت مصر 9.45 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي السائل في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022 ، بزيادة 44 في المائة عن العام السابق
