حددت مصر مجموعة واسعة من الأصول الحكومية التي ستقدمها لمستثمري القطاع الخاص، كجزء من خطة حكومية للانسحاب الكامل من قطاعات معينة من الاقتصاد، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه لجذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.
فقد أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستطلق خلال الأيام المقبلة “وثيقة ملكية الدولة”، سيتم الإعلان فيها عن القطاعات الاقتصادية التي ستتخارج الدولة من الاستثمار فيها، أو التي سيتم خفض نسب المشاركة أو الاستمرار في الاستثمار.
وتواجه مصر عجزًا متزايدًا في الموازنة، وزيادة في تكاليف الاقتراض، وانخفاضاً في قيمة العملة، وكل ذلك تفاقم بسبب ارتفاع فاتورة استيراد القمح وتراجع عائدات السياحة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
بحسب مدبولي، فان الخطة تتضمن 21 إجراء لتنشيط البورصة ومضاعفة السوق، إذ سيتم قبل نهاية العام طرح 10 شركات، منهم شركتان للجيش. وسيصار إلى “دمج 7 موانئ في شركة واحدة، و7 فنادق في شركة واحدة وطرح حصص منهم في البورصة”.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح أمر السيسي الشهر الماضي الحكومة بوضع برنامج لجذب 10 مليارات دولار في “مشاركة خاصة” على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وقال مدبولي إن الحكومة حددت بالفعل 9 مليارات دولار من الأصول التي سيتم تحويلها إلى نقد و15 مليار دولار أخرى ستبدأ في الاستعداد لتقديمها بسرعة.
إصدار صكوك سيادية
وكشف مدبولي أنه سيتم إصدار صكوك سيادية مع إصدار سندات في دول آسيا مثلما حدث مع سندات الساموراي. وقال: “س85 في المئة من الناتج العام دين عام، ونستهدف خفضه إلى 75 في المئة في عام 2026 مع زيادة عمر الدين مع تحقيق فائض أولي 2 في المئة، وخطة واضحة لخفض الدين. والدين الخارجي غير ضاغط لأن 91 في المئة منه طويل الأجل”.
وتستهدف مصر تعظيم صادراتها في 9 صناعات أساسية، حيث تم تحديد صناعات تستوردها بنحو 20 مليار دولار سنويا.
وأشار إلى أن مصر منفتحة وتعمل على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، مشددًا على أن وحدة حل مشاكل المستثمرين التابعة لرئيس مجلس الوزراء ستعمل على إزالة كافة المعوقات.
وعن إجراءات المصرف المركزي الأخيرة، قال مدبولي إن كل ما نستهدفه أن تكون الإجراءات التي يتم اتخاذها بشكل مؤقت لحل أزمة من الأزمات، مشيرًا إلى أن الفترة التي خرجت فيها الأموال الساخنة كانت الأولوية لدخول استثمار أجنبي مباشر للسوق المصرية. وأضاف أن المستثمر من حقه الخروج في أي وقت يرغب فيه ونحن نؤمن كدولة عملية دخول وخروج النقد الأجنبي.
وأضاف “أننا استطعنا تأمين خروج الأموال الساخنة ولم يكن علينا ضغط”، مشيرًا إلى أنه لا أحد يستطيع أن يجزم بتوقيت نهاية الأزمة.
