من المتوقع أن تصبح معايير الحوكمة البيئة والاجتماعية والمؤسسية (ESG) ذات أهمية متزايدة في قطاع البناء، في ظل حيث اكتساب الاستثمار الأخلاقي زخماً ودفعاً كبيرين.
أكدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على دورها في التخفيف من مخاطر المناخ في مؤتمر المناخ COP 27 الذي عقد العام الماضي في مصر.
تسلط الاستعدادات لـ COP 28 المزمع إقامته في دبي الضوء على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى خمس سنوات لرفع مستوى الوعي بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على جميع المستويات الاقتصادية.
بذل قطاعا العقارات والبناء في الدولة جهودًا متضافرة لتبني مبادئ ومعايير ESG في السنوات الأخيرة.
ESG في مجال العقارات
يطالب المستثمرون والمستخدمون النهائيون بشكل متزايد ببيئة مبنية أكثر استدامة، مما يغذي الطلب في الإمارات على الاستثمار الأخلاقي والمتوافق مع معايير ESG.
يؤكد المشترون والمستأجرون التجاريون على أهمية المساحات المكتبية المستدامة، وفقًا لتقرير شركة الاستشارات العقارية نايت فرانك لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2022. يعتقد المستطلعون أن معالجة أزمة المناخ على نحو فعال يساعد على جذب المواهب والاحتفاظ بها.
إقرأ أيضاً: التقنية قد تبرز عاملاً داعماً لتحقيق معايير ESG في قطاع البناء
في الإمارات، بدأ مطورو العقارات في تبني التمويل الأخضر، إدراكًا للدور المتزايد للاستثمار المتوافق مع ESG في اقتصاد ما بعد الوباء.
أصبح “ماجد الفطيم”، أحد جهات التطوير الإماراتية، أول شركة مملوكة للقطاع الخاص في دبي تحصل على قرض مرتبط بالاستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار (5.5 مليار درهم) في أغسطس/آب 2021. يتضمن التسهيل الائتماني لمدة خمس سنوات أهدافاً لتحسين التنوع بين الجنسين داخل الشركة، كما يستوجب من المطور ضمان حصول مراكزه التجارية على شهادة LEED الذهبية أو ما يعادلها.
في المقابل، وقعت “الدار”، ومقرها أبو ظبي، قرضًا مرتبطًا بالاستدامة بقيمة 81.7 مليون دولار (300 مليون درهم) مع مصرف HSBC في يوليو/تتموز 2021، مما يجعلها أول شركة عقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقدم على خطوة مماثلة.
يمتد القرض على مدار خمس سنوات ويعمل على التعديل السنوي لهامش الفائدة لشركة “الدار”، وذلك بالاستناد على أهداف مرتبطة بكثافة استخدام الطاقة والمياه وإعادة تدوير النفايات ورعاية العمال. وفي حال لم تفلح الشركة في تحقيق هذه المستهدفات السنوية، يتوجب عليها تخصيص مبلغ معين للاستثمار في مشاريع ESG المؤهلة.
التزمت الدار في يناير/كانون الثاني 2022 باستخدام مصادر الطاقة النظيفة من شركة مياه وكهرباء الإمارات لتشغيل جميع أصولها لمدة تصل إلى خمس سنوات.
اعتبارات مرتبطة بسلاسل الإمداد
يعد الدعم الواسع لقطاع البناء أمرًا بالغ الأهمية لدفع اعتماد معايير ESG في قطاع البناء في الإمارات. ومن المرجح أن يستلزم ذلك تدريب المهنيين المستقبليين على المهارات المطلوبة لتحقيق الامتثال لمبادئ ESG على صعيد المشاريع.
في هذا الإطار، يقول سعيد العبار، الرئيس التنفيذي لـ AESG: “في ظل التقدم الذي تشهده مبادئ ESG والمعايير المرتبطة بالاستدامة، من الواضح أن هناك نقصًا في الممارسين في هذا المجال”.
وبحسب العبار، فإن القطاع يمر “بمنعطف”، بحيث يتم منح الأولوية للبناء المستدام في ضوء التزامات الحكومة بإزالة الكربون وتحقيق صافي انبعاثات صفرية.
“قد نشهد أيضًا على تحقق عالي المستوى من جهات خارجية لضمان الالتزام بالاستدامة ومبادئ ESG وتحقيق المطالبات المتعلقة بتحقيق صافي انبعاثات كربونية.” قد نشهد كذلك على تحولات في تخصصات التمويل والتدقيق نحو الرقابة الكربونية. هناك الكثير من الصرامة والمساءلة في هذا المجال لأنه سيترتب عن التلكؤ في تحقيق صافي انبعاثات كربونية عواقب مالية وقانونية جمة”، يؤكد العبار.
من الناحية التنفيذية، من الأهمية بمكان مراعاة المتطلبات العملية وتأثيرات الامتثال لمبادئ ESG.
على الرغم من “الوعي الهائل حول معايير ESG، وفقًا لباري لويس، المدير العام للإنشاءات في ALEC، فمن الأهمية بمكان دمج هذه الأهداف في دورة حياة المشاريع بأكملها. كما ينبغي أن ينعكس هذا الالتزام في التصميم والمواصفات ومعايير التنفيذ الخاصة بالمشاريع، بما في ذلك إدارة النفايات وتحديد كيفية قياس المقاولين لآثار الكربون الخاصة بهم.
التوقعات المستقبلية
وفقًا لمزود الخدمات المالية Ocorian، من المتوقع أن يستمر الاستثمار في ESG في اتجاهه التصاعدي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
مع مرور المنطقة بتحول جيلي، يقود العملاء من القطاع الخاص النمو في استثمارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
تلفت ليندا أوماهوني، الرئيسة العالمية لتطوير الأعمال لقسم العملاء الخاصين في أوكيوريان، إلى أننا: “نشهد تحولًا على مستوى الأجيال يتسبب في تغييرات بعيدة المدى في كيفية عمل العملاء من القطاع الخاص”.
“كل شيء بدءًا من توقعات الاستثمار الخاصة بهم والاتجاه التصاعدي في الاستثمار المؤثر والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية إلى كيفية تنظيمها وإضفاء الطابع المهني على مكتب العائلة”، تقول أوماهوني.
“هذه التوجهات الحديثة لافتة للغاية، لكنها يمكن أن تترافق مع تحديات جديدة، مثل ضمان تحقيق هذه الاستثمارات كلاً من العوائد المستهدفة والاعتبارات المرجوة على صعيد معايير ESG”.
أنقر هنا للمزيد حول ESG.
