Share

حاكم الشارقة يصدر مرسومًا أميريًا بإنشاء وتنظيم منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال

تهدف المنطقة أن تكون مركزًا جاذبًا للاستثمارات والشراكات والكفاءات المتميزة في تقنيات الاتصال
حاكم الشارقة يصدر مرسومًا أميريًا بإنشاء وتنظيم منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال
تسعى المنطقة الحرة إلى دعم وتعزيز مجال تقنيات الاتصال لرفع مكانة الشارقة العالمية في هذا المجال

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسومًا أميريًا لإنشاء وتنظيم منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال “هيئة منطقة حرة”.

ونص المرسوم على أن تُنشأ بموجب هذا المرسوم منطقة حرة معنية بتقنيات الاتصال في مدينة كلباء بإمارة الشارقة. وتتمتع المنطقة الحرة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتتبع هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال.

كما نص المرسوم على أن يعتمد مسمى المنطقة باللغة الإنجليزية كالتالي: “Sharjah Communication Technologies “Free Zone” وتُعرف اختصارًا بـ”COMTECH”.

دعم مجال تقنيات الاتصال

وتهدف منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال إلى تعزيز مكانة الإمارة في مجال تقنيات الاتصال والمساهمة في بناء اقتصادها، وأن تكون مركزًا جاذبًا للاستثمارات والشراكات والكفاءات المتميزة في تقنيات الاتصال.

تهدف منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال أيضًا إلى دعم وتشجيع منظومة تقنيات الاتصال للارتقاء بمكانة الإمارة كواجهة عالمية في ذات المجال وتوفير البيئة الملائمة لتشجيع الاستثمار في مجال التحول التقني والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، تهدف إلى دعم الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجالات التقنيات ومراكز المعلومات والذكاء الاصطناعي، والعمل على تطوير الكفاءات العلمية الوطنية واستقطاب الكفاءات العالمية التي تعمل في مجال تقنيات الاتصال.

اقرأ أيضًا: الزيودي يعزز العلاقات بين الإمارات والولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا والابتكار خلال زيارته وادي السيليكون

دور المنطقة الحرة

وبموجب المرسوم، يكون للمنطقة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة مجموعة من الاختصاصات تتضمن اقتراح التشريعات والسياسات العامة والخطط الإستراتيجية الخاصة بها، وفقًا لأفضل المعايير والممارسات المعتمدة وعرضها على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبًا بشأنها. يمكن للمنطقة الحرة أيضًا اتخاذ الإجراءات والتدابير كافة اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها دولة الإمارات في جميع المجالات التي تختص بها.

كما ستلعب المنطقة الحرة دورًا رئيسيًا في تطوير وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات المرتبطة بتقنيات الاتصال في الإمارة. بالإضافة إلى ذلك، سيكون لها صلاحية منح الترخيص للشركات الراغبة في العمل في تمديدات الكوابل البحرية والبرية المتعلقة بتقنيات الاتصال.

سوف تلعب منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال دورًا رئيسيًا في توفير مراكز بيانات للشركات العاملة فيها وتزويد الشركات، بطلب منها، بالموظفين الفنيين والإداريين والحرفيين أو أي نوع آخر من الموظفين.

كما تتضمن اختصاصات منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال وفقًا للمرسوم التعاون مع الجهات الأخرى في الموضوعات التي تدخل ضمن أهدافها واختصاصاتها وإبرام مذكرات التفاهم والشراكات والاتفاقيات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية بعد اعتمادها من المجلس.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار التكنولوجيا.