خفضت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية تصنيف الودائع المصرفية طويلة الأجل لـ 5 مصارف مصرية بدرجة واحدة، مع نظرة مستقبلية مستقرة: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي، إلى Caa1 من B3؛ وبنك الإسكندرية إلى B3 من B2.
في السابق، كانت التقييمات قيد المراجعة لخفض التصنيف. وكجزء من نفس إجراء التصنيف، قامت وكالة موديز أيضاً بتخفيض التصنيف الائتماني الأساسي (BCAs) لجميع البنوك الخمسة إلى caa1 من b3.
وتأتي إجراءات التصنيف في أعقاب قيام وكالة موديز بتخفيض تصنيف الحكومة المصرية إلى Caa1 مستقر من B3 بعد المراجعة السابقة للتخفيض في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ليعكس الاتجاه المتدهور في القدرة على تحمل الديون واستمرار نقص العملات الأجنبية في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين الخارجي على مدى العامين المقبلين، وسط قيود متزايدة على السياسة خيارات لإعادة التوازن إلى الاقتصاد دون تفاقم المخاطر الاجتماعية.
وتختتم هذه الإجراءات مراجعة التصنيفات التي بدأتها وكالة موديز في 16 مايو/أيار 2023.
عوامل التخفيض
ويعكس قرار “موديز” بتخفيض تصنيفات البنوك المصرية ما يلي: ضعف بيئة التشغيل، كما يتضح من خفض الوكالة لتصنيفها الكلي لمصر إلى “ضعيف جداً” من “ضعيف جداً +”؛ والروابط العالية بين الجدارة الائتمانية الضعيفة للسيادة – كما يتبين من تخفيض التصنيف السيادي إلى Caa1 من B3 – والميزانيات العمومية للمصارف، نظرا لحيازات المصارف الكبيرة من سندات الدين السيادية.
كما أن التعرض السيادي المرتفع للبنوك، وخاصة في شكل سندات دين حكومية، يربط ملفها الائتماني بالوضع الائتماني للحكومة.
على الرغم من التحديات المذكورة أعلاه، تشير وكالة التصنيف إلى أن الأداء المالي للمصارف أظهر حتى الآن خصائص دفاعية، ويتمتع بملف تمويل متزايد قائم على الودائع، ويبلغ عن مقاييس ربحية مرنة، مع أحدث عائد على الأصول يبلغ 1.2 في المئة، وما زال يتم احتواء ضغوط جودة الأصول مع الإبلاغ عن القروض المتعثرة بنسبة 3.5 في المئة من إجمالي القروض اعتباراً من مارس/آذار 2023.
اقرأ أيضاً: موديز تتوقع خفضاً تدريجياً للجنيه المصري تجنباً لتفاقم التضخم
نظرة مستقبلية مستقرة
وكانت خفّضت “موديز”، الخميس الفائت، تصنيف مصر من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأرجعت الوكالة قرار خفض التصنيف إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون. مع استمرار نقص النقد الأجنبي في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين العام الخارجي خلال العامين المقبلين. وأشارت إلى أن عملية تغطية خدمة الدين من خلال الاحتياطيات الحالية البالغة نحو 27 مليار دولار قد تضعف بشكل كبيرة خلال العامين المقبلين. خاصة في غياب تدابير لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
