كشفت وكالة موديز عن نظرة مستقرة لمصارف البحرين، مشيرة إلى النمو المستدام في الاقتصاد غير النفطي والظروف التشغيلية المواتية.
اقرأ أيضاً: زيادات أسعار الفائدة تعزز ربحية مصارف البحرين
تحليل موديز جاء بناءً على عوامل عدة من بينها “التمويل القوي والسيولة والمراكز الرأسمالية للبنوك، فضلاً عن توقع استمرار التوسع الاقتصادي. من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي غير النفطي مستقرًا عند 3.2 في المئة، مما سيساعد على استعادة الربحية إلى مستويات ما قبل الوباء على مدار 12 إلى 18 شهرًا القادمة. ومع ذلك، لاحظت الوكالة وجود تركيزات عالية لمخاطر الأصول، لا سيما فيما يتعلق بالسيادة.
نمو مطرد للاقتصاد غير النفطي
وتوقعت موديز أن يحافظ الاقتصاد غير النفطي، وهو المصدر الرئيسي للإقراض المصرفي، على معدل نمو ثابت بنسبة 3.2 في المئة. وأشارت إلى استمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، بتمويل من مجلس التعاون الخليجي، في خلق فرص عمل. تظهر البنوك البحرينية أساسيات قوية، بما في ذلك رأس المال الكافي والسيولة والمخزونات الاحتياطية للتخفيف من الخسائر المحتملة. بإلى ذلك، من المتوقع أن تعود أرباح البنوك إلى مستويات ما قبل الوباء خلال 12 إلى 18 شهرًا القادمة، مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض متطلبات الإمداد.
القروض المتعثرة
من المتوقع أن يظل أداء القروض دون تغيير نسبيًا، على الرغم من أن القروض المتعثرة (NPLs) شهدت زيادة طفيفة إلى 3.6 في المئة من إجمالي القروض اعتبارًا من سبتمبر/أيلول 2023. يعكس هذا الارتفاع تأثير توقف البنوك عن إجراءات الصبر في يونيو/حزيران 2022. قد يواجه قطاع التجزئة، الذي يمثل جزءًا كبيرًا من قروض البنوك الداخلية، بعض الضغط بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر على قدرة المقترضين على السداد. ومع ذلك، من المتوقع أن يحافظ دور الحكومة بصفتها صاحب العمل الأساسي على مستويات بطالة منخفضة ويدعم جودة الأصول. لعب نمو الإقراض، مدفوعًا بالكيانات المرتبطة بالحكومة، دورًا في الزيادة بنسبة 4 في المئة في الأشهر التسعة التي سبقت سبتمبر/أيلول 2023.
في حين أن هناك مخاطر محتملة مثل التعرض السيادي المرتفع، والتخلف المحتمل عن سداد القروض، وتركيز القروض، والاعتماد على التمويل، تعتقد موديز أن العوامل الإيجابية تفوق السلبيات حاليًا. تتوقع وكالة التصنيف استقرار الربحية ومستويات رأس المال الأساسي للقطاع المصرفي في البحرين.
آفاق مستقبلية لمصارف دول مجلس التعاون الخليجي
كما قدمت وكالة التصنيف توقعات مصرفية لمنطقة مجلس التعاون الخليجي، بحيث رفعت توقعاتها للنظام المصرفي في الإمارات إلى إيجابي. وظلت توقعات النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية إيجابية. كما بقيت توقعات النظام المصرفي للبحرين والكويت وعمان وقطر مستقرة.
سلطت وكالة موديز الضوء على أن التوقعات المصرفية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي تعكس النمو المستمر في الاقتصاد غير النفطي والظروف التشغيلية الداعمة. كما تم النظر في عوامل مثل احتياطيات رأس المال والسيولة، وكذلك احتمالية الدعم الحكومي عند الحاجة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
