يُظهر إدخال المنصات العقارية، مثل “بربرتيك” (Propertiq) في الإمارات العربية المتحدة و”أركوم” (Arcom) في المملكة العربية السعودية، الإمكانات اللامحدودة التي أطلقها نظام التوكن (Tokenization) العقاري في المشهد المالي للمنطقة. وتعزز المبادرات التي تقودها الحكومة مثل استراتيجية الإمارات للبلوك تشين، والتي تهدف إلى نقل نسبة مذهلة تبلغ 50 في المئة من جميع المعاملات الحكومية الإماراتية إلى تقنية البلوك تشين، جهود القطاع الخاص في هذا المجال.
ظهر نظام التوكن، أو ممارسة استبدال البيانات الحساسة بقيمة بديلة تُعرف بالتوكن (الرمز المميز)، كآلية لتغيير قواعد اللعبة لتحويل الأصول الملموسة إلى رموز قائمة على البلوك تشين. ومن خلال تفعيل هذه العملية، أعاد نظام التوكن العقاري رسم ملامح الاستثمار العقاري، موسّعاً نطاق التمويل القائم على الأصول.
إقرأ أيضاً: ديون مستخدمي FTX تتحوّل إلى عملة
نظام التوكن في المجال العقاري
يملك نظام التوكن استخدامات واعدة في مجال العقارات. فعلى سبيل المثال، طرح مؤخراً مشروع PurpleFi ، وهو مشروع جديد في مجال التكنولوجيا المالية، نظام ملكية جزئية في دبي، مما يسمح للمستثمرين بامتلاك أجزاء عقارية مقابل أقل من 100 دولار.
يقسم نظام التوكن قيمة الأصل إلى حقوق جزئية، مما يجعل فئات الأصول الفاخرة في متناول مستثمري التجزئة الذين لم يتمكنوا من قبل من الدخول في استثمارات ضخمة. إن القدرة على الاستثمار في عقار مقابل قيمة لا تزيد عن 100 دولار هي مثال على كيفية ظهور الرموز المميزة (التوكن) والملكية الجزئية كأدوات لإضفاء الطابع الديمقراطي، وتوفير السيولة للأوراق المالية غير السائلة ذات أحجام التداول المنخفضة.
ومن خلال استخدام سلسلة بلوك تشين الإثريوم، يمكن تنفيذ العقود الذكية بأمان، وتبسيط الامتثال للولاية القضائية وقواعد الملكية مع الحد الأدنى من التدخل اليدوي وتكاليف أقل بالمقارنة مع غرف المقاصة التقليدية التي تتعامل مع فئات الأصول التقليدية.
ونتيجة لذلك، تتيح التوكنات المالية العقارية لمجموعة واسعة من الأفراد، بغض النظر عن موقعهم، إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت على مدار الساعة، مما يسمح لعملاء التجزئة ببناء محافظ متنوعة على الرغم من محدودية الأموال.
وفقًا لأحدث التقارير، تجاوز السوق العالمي لتَوكنة العقارات 20 مليار دولار مؤخرًا، مما يبرز أهمية توجه مماثل. وفي حين تملك الرموز المميزة إمكانات هائلة في قطاع العقارات، إلا أنها تتمتع أيضًا بمنافع مذهلة في المشهد المالي على نطاق واسع.
التوكنات المالية
اجتذبت رقمنة الأوراق المالية لتحل محل السوق الورقي الباهظ الثمن والبطئ وغير الآمن، شعبية كبيرة.
تمنح التوكنات المالية، التي هي بمثابة تمثيل رقمي للأصول المالية التي تشمل الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والسندات والصناديق وغيرها، المستثمرين إمكانية الوصول إلى سوق عالمي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع يجعل من الممكن التداول باستمرار دون تقييد المساحة المادية.
بدون مساعدة مصارف أو وسطاء، بات اليوم بإمكان المستثمرين والمتداولين إرسال المدفوعات واستلامها، ومبادلة ملكية الأصول الرقمية، وتلقي التصفيات في الوقت الفعلي. يتم تحقيق ذلك من خلال استخدام نظام أساسي واحد يعتمد على آليات شفافة وآمنة من بداية العملية إلى نهايتها، والتي تعرقل بنجاح جهود المتسللين وتقضي على التعاملات الاحتيالية.
كما تتسم هذه التوكنات المالية في أن المعاملات المالية تتم على أجهزة ذكية، مما يزيد من إضفاء الطابع الديمقراطي على العملية، مما يتيح للسكان الذين لا يملكون إمكانية الوصول إلى الحسابات المصرفية المشاركة في تداول الأوراق المالية بسهولة.
وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة الاستشارات العالمية BCG و ADDX ، من المتوقع أن ينمو التبادل الرقمي للأسواق الخاصة توكنة (ترميز) الأصول بمعدل 50 ضعفًا، مما يخلق فرص عمل بقيمة 16.1 تريليون دولار بحلول عام 2030.
توكنة البيانات الحساسة
من الممكن حماية البيانات الحساسة للعملاء أثناء إتمام عملية التشفير الداخلي من خلال استخدام التوكنات. أما فيما يتعلق بمعاملات بطاقات الائتمان، يمكن استخدام رمز مميز مشفر خاص بالتاجر لكل عملية شراء لحماية معلومات الدفع الحساسة من أي وصول غير مرغوب فيه من قبل الجهات الماكرة.
ترميز ملكية العلامات التجارية
ساعدت اللامركزية في وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام التوكنات على إحداث تحول جذري في نموذج ملكية الشركات والعلامات التجارية والمجتمعات، بحيث بات اليوم بإمكان المستخدمين والعملاء امتلاك حصة في هذه الكيانات بفضل برامج الولاء، مما يتيح لهم المشاركة في عمليات صنع القرار وجني فوائد مشاركتهم.
من خلال شراء التوكنات من شركة معينة، يمكن للمستخدمين الانضمام إلى مجموعة المشاركة والتعاون مع المؤسسة للمشاركة في إنشاء خطوط إنتاج مستقبلية. من شأن ذلك أن يمنحهم شعورًا بالانتماء ويجعلهم يشعرون بالقيمة والتقدير.
يمكن لمالكي الرموز نقل ملكية الرموز الخاصة بهم إلى طرف آخر إذا اختاروا مغادرة المجتمع. في المقابل، ستحصل الشركة على إتاوات من الصفقة، مما يسمح لها بالحفاظ على ربحيتها.
أمثلة على التوكنة في المنطقة
بالتعاون مع Visa و Tappy Technologies في الصين، أطلق مصرف أبو ظبي الإسلامي مؤخرًا نظام دفع متقدم غير تلامسي وقائم على التوكنات. منصة الدفع المتطورة هذه، والمعروفة باسم ADIB Pay ، عبارة عن مشابك يمكن ربطها بالأجهزة القابلة للارتداء مثل الساعات أو الأساور، ولديها إمكانات دفع مماثلة للساعات الذكية. على مستوى العالمـ تستخدم Apple Pay و Google Pay نظام الدفع بالتوكن.
في يناير/كانون الثاني 2023، قال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية: “تماشيًا مع مبادرات حكومة الإمارات، فقد عملنا على خلق بيئة مواتية للاقتصاد الرقمي وقدمنا إطارًا تنظيميًا جديدًا للرموز المشفرة لتسهيل مستقبل التمويل في مركز دبي المالي العالمي”. لقد وضعنا معايير عالية في تطوير إطار تنظيمي واضح ومرن يعتمد على أفضل الممارسات والقوانين من السلطات المالية الرائدة في العالم “.
على نحو مماثل، في مارس/آذار، أصدر المصرف المركزي المصري قواعد تنظيمية تتناول ترميز بطاقات الدفع في تطبيقات الأجهزة الإلكترونية. ستمكّن هذه اللوائح، بمجرد اعتمادها وتطبيقها، عمليات الدفع بدون تلامس عبر خدمات التقنية المالية مثل Apple Pay و Google Pay و Samsung Pay. تركز اللوائح على توكنة المدفوعات، والتي تتضمن استخدام توكات أثناء إتمام معاملات الشراء.
أخيراً، ستعمل إحدى الشراكات الجديدة )إثبات الملكية( التي من شأنها تغيير قواعد اللعبة في الإمارات، على تحسين أمان استخدام العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال. مؤخراً، أطلقت IDnow، المنصة الشهيرة للتحقق من الهويات الرقمية، شراكة مع UBIRCH ، المزود الألماني الرائد لمنصات التحقق، لإطلاق حلول “تعرف على عميلك المميز” القائمة على التوكنات في الإمارات.
يوفر الحل الجديد بالتحقق من هوية وملكية حاملي المحافظ الرقمية، كما يقوم بالمصادقة على الأصول المسكوكة مثل الرموز غير القابلة للاستبدال. يمتلك ما يقرب من 23 في المئة من سكان الإمارات NFT واحدًا على الأقل، وهو ما يشكل ضعف المتوسط العالمي. في بيئة لامركزية، يمكن أن تكون هذه التكنولوجيا المبتكرة عاملاً أساسياً في حماية الأفراد والشركات والعلامات التجارية والنظام الإيكولوجي المالي برمته.
وفقًا لتقرير حديث أعدته Recap، المنصة المتخصصة في إدارة أصول العملات المشفرة، تحتل دبي المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث المدن المهيأة لاحتضان التشفير، بحيث تشكل موطناً لـ 772 شركة قائمة على العملات المشفرة.
أنقر هنا للمزيد حول التقارير التقنية.