ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تزيد عن 70 في المئة. وبلغت قيمتها 64.5 مليار جنيه إسترليني (82.7 مليار دولار) في العام حتى نهاية مارس/آذار. وجاء الارتفاع مدفوعًا بالقفزة التي شهدتها أسعار النفط والطلب على الخدمات مع تحرك دول المجلس لتنويع اقتصاداتها.
تجاوزت قيمة التبادل التجاري في السلع والخدمات رقم العام الماضي البالغ 37 مليار جنيه إسترليني. ويأتي ذلك وفقاً لتحليل أصدرته منصة أرابيان جلف بيزنس إنسايت للإحصاءات الصادرة عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية.
وشكلت واردات المملكة المتحدة من النفط والغاز القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 15 مليار جنيه استرليني من إجمال التبادل التجاري.
فيما استضافت العاصمة البريطانية لندن خلال الأسبوع الماضي الجولة الرابعة من المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة.
23 مجال
وأعلن بيان حكومي بأن المفاوضات التي تناولت 23 مجالًا لوضع السياسات على مدار 44 جلسة، قد أحرزت “تقدمًا جيدًا”.
وقال فريدي نيف، كبير المحللين المختصين بالشرق الأوسط في “آسيا هاوس”، بأن النفط لا يزال يمثل جزءًا كبيرًا من التجارة بين بريطانيا ودول الخليج. وجاء ذلك خلال حديث إلى منصة أرابيان جلف بيزنس إنسايت.
وارتفع متوسط الأسعار إلى 100 دولار للبرميل العام الماضي، مقارنة بنحو 70 دولارًا في عام 2021.
وقال نيف: “زادت المملكة المتحدة مشترياتها من النفط والغاز من دول المنطقة منذ بدء الصراع في أوكرانيا لتعويض الإمدادات التي كانت تشتريها من روسيا”.
اقرأ أيضاً: تعّرف الى أوجه التعاون بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة
وأضاف نيف أن التجارة مستمرة أيضًا في تعزيز حضورها من خلال جهود دول مجلس التعاون الخليجي للتويع بعيدًا عن النفط. وقد شجع هذا النمو في واردات الخليج من الخدمات المهنية البريطانية على المساعدة في تسليم المشاريع المختلفة.
ارتفاع ملحوظ
فيما ارتفعت صادرات المملكة المتحدة من الخدمات إلى المنطقة بشكل ملحوظ العام الماضي إلى ما يقرب من 18 مليار جنيه إسترليني. فعلى سبيل المثال تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا كبيرًا مع المشاريع الضخمة التي يتم تنفيذها، مثل نيوم.
إن الأرقام الأخيرة تعكس “المشاركة المتزايدة” من قبل الشركات البريطانية في قطاعات جديدة من الاقتصاد السعودي سريع النمو. جاء ذلك على لسان كريس إنيس هوبكنز، المدير التنفيذي البريطاني لمجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك.
وقال: “يشهد قطاع الخدمات بالتحديد ازدهارًا كبيرًا”.
وأضاف: “من الجيد أن نرى العديد من الشركات البريطانية الأصغر تشارك في التكنولوجيا المالية والصناعات الإبداعية. كما في فرص التعليم ضمن أمور أخرى”.
سلط وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الضوء على شراكة المملكة المتحدة المتنامية مع دول المنطقة الأسبوع الماضي. وجاء ذلك خلال زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى قطر والكويت والأردن.
وأعلنت بريطانيا أن مواطني دول الخليج والأردن سيكونون من أوائل المستفيدين من نظام تأشيرة السفر الإلكتروني الجديد للمملكة المتحدة. وسيسهل النظام الجديد السفر إلى الجزر البريطانية ويخفض تكلفته.
ووفقًا لأرقام وزارة الأعمال والتجارة، كانت الإمارات أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة في المنطقة العام الماضي، تليها المملكة العربية السعودية.
فرص تعاون
قال برادلي جونز، المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، إن COP28، “يسلط الضوء” على فرص التعاون بين بريطانيا والإمارات في مجال الاستدامة وإزالة الكربون. وتستضيف الإمارات “كوب 28” في وقت لاحق من العام الجاري.
وأضاف اللورد دومينيك جونسون، وزير الدولة في وزارة الأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة: “نشهد معدلات نمو غير عادية للشركات البريطانية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي”.
وأضاف: “تحدثت إلى إحدى شركات المحاسبة الكبرى، وهم يتوقعون نموًا سنويًا بمعدل 35 في المئة”.
وقال إنه التقى بعدد من شركات الإنشاءات والبنية التحتية الشهر الماضي في حفل استقبال الأعمال الذي أقامه رئيس الوزراء في داونينج ستريت.
وأضاف أن هذه الشركات أبلغت عن “معدلات نمو هائلة”، لا سيما في المملكة العربية السعودية.
وكان وزير الدولة البريطاني للأعمال والتجارة، كيمي بادنوش، قد توجه في زيارة إلى قطر والسعودية والإمارات في مايو/أيار للحفاظ على الزخم بشأن صفقة التجارة المحتملة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الطاقة.
