تعدّ مخاطر التمويل موضوعًا بارزًا بين المستثمرين في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي (المصارف الخليجية)، لا سيما مع التحول الذي يشهده القطاع المالي من السيولة الرخيصة والوفيرة إلى بيئة أكثر تقييدًا. أشارت المصارف المركزية الكبرى إلى أن أسعار الفائدة ستكون أعلى لفترة أطول، مما يعني أن السيولة ستكون أكثر ندرة وتكلفة. يمكن لذلك أن يؤثر إلى حد كبير على النظم المصرفية في الأسواق الناشئة، وفق تقرير جديد صادر عن “أس آند بي غلوبال ريتينغز” (S&P) يستعرض أبرز تساؤلات المستثمرين حول ضعف بنوك مجلس التعاون الخليجي في تمويل المخاطر وعوامل التخفيف.
وبيّن التقرير أن البنوك الإماراتية في وضع أصول خارجية صافية مريحة ونسب القرض إلى الودائع هي من بين الأقوى في المنطقة. تراكم المصارف الودائع المحلية خلال الأشهر 15 الماضية وسط نمو ضعيف في الإقراض.
لم تتوقع الدراسة تسارعًا في الإقراض، لذلك يجب أن يستمر تعزيز محافظ تمويل البنوك الإماراتية. ويتمثل أحد المخاطر السلبية المحتملة للبنوك في سكان البلاد الذين يهيمن عليهم المغتربون. وهذا يعني أن الرواسب يمكن أن تكون عرضة لتقلبات أعلى أثناء الصدمات الشديدة، على الرغم من بقائها مستقرة في الغالب خلال التوترات السابقة.
وتُعتبر كل من السعودية والكويت النظامان المصرفيان لدول مجلس التعاون الخليجي حيث ترى الوكالة مخاطر تمويل منخفضة. تهيمن ودائع العملاء الأساسية على ملامح تمويل البنوك في هذين النظامين. علاوة على ذلك، أثبتت هذه الرواسب مرونتها واستقرارها وسط نوبات مختلفة من عدم الاستقرار الجيوسياسي أو انخفاض أسعار النفط. وتساهم الحكومات الوطنية والشركات المتصلة بها بنسبة 20 في المئة في الكويت و 30 في المئة في السعودية. في الكويت، بلغت نسبة القرض إلى الودائع 96.9 في المئة في 31 مارس/آذار 2023، في حين كادت تتجاوز 100 في المئة في السعودية خلال الفترة نفسها.
اقرأ أيضاً: ستاندرد: أرباح مصارف الخليج تتعافى إلى مستويات ما قبل الوباء
بالإضافة إلى ذلك، تلجأ البنوك القطرية تلجأ إلى حد كبير إلى التمويل الخارجي. بلغت نسبة القروض إلى الودائع في النظام 124 في المئة في 31 مارس 2023، أو 152 في المئة في نفس التاريخ. وأسفر ذلك عن فجوة تمويلية إجمالية (مجموع القروض المحلية مطروحا منها مجموع الودائع المقيمة) بلغت 112.4 بليون دولار، أي ما يعادل ضعف ودائع القطاع العام تقريباً.
وتملك بنوك التجزئة البحرينية (البنوك الداخلية) التزامات خارجية صافية كبيرة ومتزايدة. في 31 مارس 2023، وصلت نسبة هذه الالتزامات إلى 26 في المئة من إجمالي الإقراض المحلي. وفقًا لمؤشر S&P، فإن 40 في المئة من الالتزامات الأجنبية يتم توليدها بين البنوك، بينما يتم توليد 60 في المئة من دول مجلس التعاون الخليجي.
إلى ذلك، تكشف المعطيات بلوغ نسبة القروض إلى الودائع في عمان 110 في المئة في 31 مارس، مما أدى إلى بعض اللجوء إلى التمويل الخارجي. ولا يزال هذا اللجوء محدودًا نسبيًا حيث يمثل صافي مركز الدين الخارجي للنظام المصرفي 3.7 في المئة من إجمالي الإقراض في نفس التاريخ. وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن حوالي ثلث إجمالي الودائع يأتي من الحكومة والكيانات ذات الصلة. كما لاحظت الوكالة الاستقرار النسبي لهذه الصناديق على مدى السنوات القليلة الماضية، في المقابل، تشير الوكالة إلى أن هذا الاعتماد قد يؤدي إلى بعض الضغط على النظام المصرفي، لا سيما في فترات انخفاض أسعار النفط.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
