أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن 5 مشاريع تحولية كبرى ذات توجه استراتيجي هام يعزز من قدرة الوزارة على الالتزام بتنفيذ الأولويات الوطنية ورفع جاهزية العمل المالي الحكومي لإدارة المستقبل. وتنسجم هذه المشاريع مع منهجية العمل الحكومي الجديدة والمفهوم العام للمشاريع التحولية التي من خلالها تستكمل دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم ونحو الخمسين عاماً القادمة وأيضاً تأتي هذه المشاريع التحولية ضمن المبادرات المتوائمة مع استراتيجية التحول الرقمي لتأكيد المكانة العالمية للإمارات كدولة رائدة ومتقدمة في مجال الحكومة الرقمية.
وأشار معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية في الإمارات، على أن المرحلة القادمة من مسيرة العمل الحكومي تقتضي تحديد الأولويات الحكومية، وإجراء تحولات نوعية وإدارة الموارد والميزانيات وتنفيذ مشاريع تعمل على تحقيق المستهدفات الاستراتيجية، مع تعزيز العمل المشترك لقيادة عملية التطور الحكومي وتلبية المتطلبات المستقبلية للدولة.
اقرأ أيضاً: تعزيز وزارة المالية الإماراتية للتخطيط المالي بفضل الإدارة الاستراتيجية للمالية العامة
المستهدفات الاستراتيجية
وقال معاليه إن المتغيرات التي يشهدها العالم اقتضت تبني أدوات ومنهجية عمل أكثر مرونة وكفاءة، لمواكبة المستجدات في مختلف القطاعات الحيوية. وأشار إلى أن وزارة المالية تهدف من خلال إطلاقها لهذه المشاريع التحولية إلى تحقيق المستهدفات الاستراتيجية الشاملة وتعزيز دورها الريادي في مختلف القطاعات مثل المشتريات والتوريد الحكومي وعقد شراكات فاعلة مع القطاع الخاص للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتمويل المشاريع وتنفيذها بالشكل الأمثل، وتحفيز الإنفاق على المناخ والبيئة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة. هذا وتعمل الوزارة على مشاريع خاصة برسم السياسات الضريبية وتيسير الإقرارات الضريبية لضمان الامتثال الضريبي وتعزيز البنية التشريعية الضريبية في الدولة مع المحافظة على تنافسية البيئة الاقتصادية وقدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
المشاريع
ويهدف المشروع الأول “مستقبل واعد في استراتيجية التوريد للحكومة الاتحادية” إلى ضم فئات جديدة من الموردين إلى قاعدة التوريد في الحكومة الاتحادية، لرفد النمو في الاقتصاد الوطني، وتعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى توسعة وتنويع قاعدة الموردين في الحكومة الاتحادية، الأمر الذي يساهم بدوره في رفع جودة الخدمات والمنتجات للمشتريات الاتحادية وبأسعار تنافسية، ويحقق العائد على الاقتصاد المحلي من خلال تطبيق معايير القيمة الوطنية المضافة ICV.
ويقوم المشروع الثاني “تعزيز التنافسية والشفافية في بيانات الانفاق على المناخ والبيئة” على توفير بيانات الانفاق الحكومي على المناخ والبيئة على مستوى الدولة لتقديمها إلى صندوق النقد الدولي، ونشرها عبر المنصة العالمية لمؤشرات تغير المناخ والتي تعنى باحتساب مؤشرات سياسات الدول المتعلقة بالإنفاق على المناخ والبيئة لقياس أثرها على استدامة الاقتصاد الكلي والشفافية. وستتيح المنصة للمستخدمين تقييم وقياس ارتباط الأنشطة الاقتصادية والمالية والسياسات الحكومية بتغير المناخ والبيئة بشكل أوسع.
يقوم المشروع التحولي الثالث “المرحلة المستقبلية من تنظيم الشراكات العامة – الخاصة” على استحداث آلية جديدة ومطورة لتنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعيين العام والخاص لتحقيق اقتصاد مستدام وتنويع الموارد المالية، حيث قامت وزارة المالية على وضع آلية فاعلة ومرنة تمكن القطاع العام من استقطاب وعقد شراكات مثمرة مع القطاع الخاص في المشاريع التنموية، بما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة من الحكومة الاتحادية. وبدأت الوزارة في تنفيذ هذا المشروع برؤية استباقية من خلال إشراك كافة الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص وإطلاق ممارسات استشارية متعددة لضمان توائم مخرجات المشروع مع مرئيات القطاعين وبما يخدم تطلعات الدولة في هذا المجال حيث أنه من المزمع الانتهاء من تنفيذ المشروع في ديسمبر/كانون الثاني 2025.
يشمل مشروع “استحداث ضريبة اتحادية على الشركات والأعمال” الذي تقوم وزارة المالية بتنفيذه بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للضرائب من خلال إعداد ورسم السياسة الضريبية لضريبة الشركات، شاملة المنظومة التشريعية للسياسة، وإصدار القانون واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية المرتبطة.
وبدأت وزارة المالية بالعمل مع الهيئة الاتحادية للضرائب بوضع أسس مشروع “نظام الفوترة الإلكترونية” لتطوير نظام متقدم للفوترة الإلكترونية وتفعيله على مستوى الدولة، عبر أتمتة إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية مع النظام الضريبي لتسهيل التقديم على الإقرارات الضريبية ورفع مستوى الامتثال الضريبي والحد من حالات التهرب الضريبي. ويشمل المشروع مجموعة من المراحل والمستهدفات.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
