أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن مصر تدرس طرح سندات في الأسواق الخليجية لأول مرة. وأشار إلى بحث إمكانية إصدار لسندات بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية. ويأتي ذلك ضمن خطط الوزارة لتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين.
كلام معيط جاء في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ. وأشار الوزير إلى أن طرح سندات في الأسواق الخليجية يحتاج جهداً كبيراً وترتيبات مع مستشارين محليين ودوليين ولجنة الأسواق المالية في دول الخليج. ولفت إلى محادثات مع كريستوفر هوي تشينغ يو، وزير الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ حول إمكانية إصدار سندات بعملة دولار هونغ كونغ.
تنويع محفظة الدين في مصر
وبيّن أن هذه الاصدارات تساهم في تنويع محفظة الدين في مصر بحيث تضم أسواقاً وعملات وأدوات مختلفة ومستثمرين من أكثر من جهة بتكلفة تمويل منخفضة. وأشار إلى إصدار سندات خضراء مؤخراً بـ 750 مليون دولار، وصكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار. وشدد على الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، مع العودة مجدداً للأسواق اليابانية. كما لفت إلى تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات “الساموراي” بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار. كما تنازل إصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية “الباندا”، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار.
الاستثمارات الإماراتية في مصر
أما بشأن حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر، كشف معيط أن هناك أكثر من 1,700 شركة إماراتية في مصر تستثمر نحو 29 مليار دولار (بما ينحو إلى 106.5 مليار درهم) في مشاريع واستثمارات متنوعة. وتشمل هذه الاستثمارات مختلف قطاعات الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي. كما تضم أنشطة التأمين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الأسواق.
