وقعت 4 دول عربية هي مصر والأردن والبحرين والإمارات، 12 اتفاقية في 9 مشاريع صناعية تكاملية بقيمة استثمارية تتجاوز 2 مليار دولار في قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية.
هذه الاتفاقيات جاءت حصيلة “الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة” التي انطلقت للمرة الأولى في العاصمة الإماراتية أبوظبي في مايو/ أيار 2022، بمشاركة الإمارات ومصر والأردن، فيما انضمت البحرين في الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة بالعاصمة المصرية القاهرة في يوليو/تموز 2022.
تهدف الشراكة لتحقيق خمسة أهداف هي؛ تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وضمان تأمين ومرونة سلاسل التوريد، وتنمية الاستدامة، ودعم نمو وتكامل سلاسل القيمة، وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة.
وجاء توقيع الاتفاقيات خلال اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة في الادرن يوم الاحد، بحضور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، وأحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة في مصر، ويوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل في الأردن، وعبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة في البحرين.
وشهدت الاجتماعات تسليط الضوء على مستجدات الشراكة، والمراحل التي تم إنجازها، والمشروعات التي تم التوافق عليها، إضافة إلى التصورات حول مشروعات المرحلة المقبلة في الشراكة.
واستعرضت الاجتماعات أهم ما توصلت إليه ورش العمل حول القطاعات المستهدفة، وفرص الاستثمار الصناعي والمشاريع ذات الأولوية في القطاعات المستهدفة، وأبرز التطلعات خلال الفترة المقبلة من أجل تطوير هذه الشراكة والدخول بها إلى مراحل جديدة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في زيادة الناتج المحلي في بلدان الشراكة بقيمة تتجاوز 1.6 مليار دولار، وخلق نحو 13 ألف وظيفة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ومن بين هذه الاتفاقيات، أعلنت العديد من الشركات عن استثمارات لانشاء سيارات كهربائية في إطار التوجه نحو تخفيف الانبعاثات. إذ أعلنت شركة “إم غلوري القابضة” الإماراتية لصناعة السيارات استثمار 550 مليون دولار لإنشاء ثلاثة مصانع متكاملة للسيارات الكهربائية بخطوط إنتاج وتجميع متخصصة في كل من الإمارات والأردن ومصر، بسعة إنتاجية 40 ألف سيارة من طراز “كروس أوفر كومباكت” في السنوات الثلاث الأولى.
وأعلنت شركة “صودا للصناعات الكيميائية” المصرية استثمار 500 مليون دولار، لإنتاج مادة كربونات الصوديوم “رماد الصودا” التي تمثّل المادة الخام في العديد من الصناعات ومن أهمها؛ صناعة الزجاج والمنظفات، بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف طن سنوياً. ووقعت مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية مع شركة “الإمارات لألواح الزجاج المسطح” المملوكة لـ”دبي للاستثمار” لشراء المنتج النهائي.
كما تم الإعلان عن مشروع لشركة (سي.إف. سي) للأعلاف والكيماويات المملوكة لمستثمرين إماراتيين لإنشاء مجمع صناعي للأعلاف والكيماويات بمصر بحجم استثمار قدره 400 مليون دولار، بحسب بيان وزارة التجارة المصرية.
وتضمنت الاتفاقيات أيضاً إعلان شركة الإمارات العالمية للألمنيوم استثمار 200 مليون دولار لإنشاء مصنع للسيليكون المعدني بسعة إنتاجية قدرها 55 ألف طن سنوياً وتوريد الإنتاج لمجموعة “المناصير” الأردنية.
وأعلنت شركة “ألفا بيوتك” البحرينية توقيع مذكرة تفاهم لنقل التكنولوجيا والمعرفة والتصنيع التعاقدي مع شركة “إتقان فارما” الأردنية لتصنيع المستحضرات العامة ومستحضرات الأورام والمحاليل الطبية بسعة إنتاجية 350 مليون حبة سنوياً بقيمة استثمارية إجمالية 174 مليون دولار.
الاجتماع المقبل
وستشهد العاصمة البحرينية الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، حيث سيتم البحث في مزيد من المشاريع المشتركة.
وكان الاجتماع الأول انعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث بحث تسريع وتيرة الفرص التكاملية الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية، وتعزيز التعاون والتكامل بإشراك المزيد من القطاعات، مع التركيز على 5 قطاعات شملت الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.
كما انعقد الاجتماع الثاني للجنة في العاصمة المصرية القاهرة، والذي شهد الإعلان عن انضمام مملكة البحرين للشراكة الصناعية التكاملية، كما تم استعراض 87 مقترحاً لمشاريع في القطاعات المستهدفة والمشاريع المبدئية المؤهلة للتنفيذ في المرحلة الأولى.
أبعاد الشراكة الرباعية
وتساهم الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة في القيمة الصناعية المضافة للشرق الأوسط من 106.26 مليار دولار إلى 112.56 مليار دولار وهو ما يمثل 30 في المئة من القيمة الصناعية المضافة في الشرق الأوسط. وبانضمام مملكة البحرين إلى الشراكة، تضيف البحرين 2.3 مليار دولار من قيمة خامات الحديد التي يمكن استخدامها في التنمية الصناعية في البلدان الأربعة. وتمتلك البحرين قطاعاً صناعياً قوياً يضم أكثر من 9500 شركة صناعية و55000 موظف في الصناعة و4.3 مليارات دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر المحدد لقطاع الصناعة.
فيما تبلغ مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدول الأربع، نحو 30 في المئة من مساهمة قطاع الصناعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي عام 2019، وصلت القيمة الإجمالية لصادراتها الصناعية إلى 65 مليار دولار فيما يبلغ إجمالي عدد السكان في هذه الدول 122 مليون نسمة يمثلون 27 في المئة من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بينهم 49 في المئة من الشباب دون سن الـ24 عاماً، بما يشكل ركيزة رئيسة لتحقيق تكامل صناعي عربي يحقق التنمية المستدامة والازدهار.
