كشفت مجموعة تيكوم الإماراتية عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من العام 2024، حيث ارتفع صافي أرباح المجموعة في النصف الأول من العام بنسبة 24 في المئة إلى 603 ملايين درهم (164.17 مليون دولار).
ونمت إيرادات الشركة بنسبة 9 في المئة على أساس سنوي إلى 1.1 مليار درهم (299.48 مليون دولار).
ويأتي هذا الأداء في أعقاب النتائج القوية التي حقّقتها مجموعة تيكوم في الربع الأول من العام 2024 مما يؤكد على الدور البارز الذي تضطلع به المجموعة لتعزيز اقتصاد دبي القائم على المعرفة، وذلك من خلال استقطاب كبرى الشركات العالمية والإقليمية ضمن ست قطاعات حيوية رئيسية عبر 10 مجمعات أعمال متخصصة.
ساهم النمو القوي في الإيرادات في زيادة الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9 بالمئة على أساس سنوي، والتي بلغت 896 مليون درهم (243.94 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام.
وارتفعت معدلات الإشغال ضمن أصول المجموعة التجارية والصناعية لتتجاوز 92 في المئة في النصف الأول من العام 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي، بما يعكس إستراتيجية المجموعة الناجحة لتحقيق النمو المستدام ومواصلة الأداء القوي.
اقرأ أيضاً: بلغت 13 في المئة.. ازدهار القطاع العقاري في دبي يقود الزيادة في أرباح تيكوم النصفية
فعالية وكفاءة إستراتيجية العمل مع الإدارة الحكيمة لرأس المال
وقال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم: “إن بيئة العمل الداعمة للشركات في دولة الإمارات ودبي تسهم في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وبفضل الركائز الاقتصادية القوية التي نجحت دبي في ترسيخها على مرّ السنين، تواصل مجموعة تيكوم دورها البارز كمحرك استراتيجي لقطاع الأعمال في دبي ”.
وأضاف أن النتائج المالية للمجموعة في النصف الأول من عام 2024 تعكس فعالية وكفاءة إستراتيجية العمل مع الإدارة الحكيمة لرأس المال، مبيناً إقرار مجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية بقيمة 400 مليون درهم على المساهمين، والحرص على تعزيز محفظة مجموعة تيكوم ومواصلة تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.
دفع عجلة تنمية الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة
من جهته، أكد عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها على الساحة العالمية وجهةً رائدةً ومفضلةً للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى حرص “تيكوم” على الإسهام في دفع عجلة تنمية الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة، وذلك في ظل تسجيل معدلات إشغال عالية على مستوى محفظة الأصول من الدرجة الأولى والتي تركز في ست قطاعات حيوية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
