أعلن عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، مؤخرًا أن قيمة المخزون العقاري في مصر، والتي تشمل مشروعات القطاعين العام والخاص، تصل إلى 200 مليار دولار وهي جاهزة للتصدير الدولي. وتشمل هذه المحفظة مشروع رأس الحكمة الجاري تنفيذه بقيمة 35 مليار دولار.
وأوضح إبراهيم أن مصر أطلقت في العام 2022 مبادرة لتصدير العقارات بهدف دعم سوق العقارات المحلي وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي من خلال مبيعات العقارات. والجدير بالذكر أن القطاع العقاري ساهم بما يقرب من 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر في العام 2023. ولذلك، فإن استقرار القطاع أمر بالغ الأهمية للنمو الاقتصادي والاستقرار في مصر على المدى الطويل.
التنمية الحضرية أولوية
وتمشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ركزت الحكومة المصرية بشكل متزايد على التنمية الحضرية. فإن هذه التنمية تعالج القضايا التي تواجه مصر وتشكل عاملًا حاسمًا في دعم التوسع الاقتصادي ونمو الاستثمارت في البلاد. وفي السنوات العشر الماضية، قامت مصر بتطوير أكثر من 2 مليون وحدة سكنية لتوفير الدعم الاجتماعي وجذب الاستثمارات في القطاع العقارات.
كما وإن تطوير المشهد الحضري في البلاد بمدن جديدة دعم بشكل كبير التحول في مصر. فقامت مشاريع مثل العلمين الجديدة بفتح الباب أمام استثمارات ضخمة أخرى في مشاريع مثل مشروع رأس الحكمة.
الضرائب وأسعار الفائدة
وخلال المؤتمر، أبرز طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس مجلس ادارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، ثلاثة مطالب لدعم نمو قطاع العقارات في مصر.
أولًا، دعا شكري إلى إعفاء الشركات العقارية من الضرائب لمدة عام، مما سيعزز تنفيذ المشاريع. وشدد على ضرورة وضع استراتيجية تتعلق بأسعار الفائدة على أسعار الأراضي. ولذلك، أوصى المجلس بتمديد أسعار الفائدة الثابتة بنسبة 10 في المئة على أسعار الأراضي لمدة عامين. بالإضافة إلى ذلك، أكد شكري على أهمية قطاع التمويل العقاري في ربط البائعين والمشترين. ولذلك، اقترح أن تتحول مصر إلى ضمانات موحدة في التمويل العقاري وتقديم مبادرات لخفض أسعار الفائدة. وأخيرًا، دعا إلى التحول في أساليب تمويل الرهن العقاري من قبل البنوك.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار العقارات.
