قبل أقل من أسبوعين على بدء تطبيق ضريبة الشركات في الأول من يونيو/حزيران، أعلنت وزارة المالية الإماراتية أن أصحاب الأعمال في الدولة لن يخضعوا لضريبة الشركات إلا إذا تجاوزت مبيعاتهم في السنة التقويمية مليون درهم (272.294 دولار).
وقالت الوزارة يوم الأربعاء إن قرار مجلس الوزراء رقم (49) لعام 2023 يهدف إلى توضيح تطبيق نظام ضريبة الشركات للمقيمين وغير المقيمين و “التأكد من أن دخل الأعمال أو الأنشطة التجارية فقط هو الخاضع للضريبة”.
ويهدف القرار إلى توضيح تفاصيل تطبيق نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات على الأشخاص الطبيعيين (الأفراد في هذا السياق)، وضمان فرض الضريبة على دخل أعمالهم أو أنشطة أعمالهم فقط.
كما يوضح القرار أن الدخل الشخصي، لا سيما الناتج عن التوظيف والاستثمارات والعقارات (التي لا تتطلب الترخيص لممارستها)، يعد غير خاضع لضريبة الشركات. إذ سيخضع الأفراد الذين يمارسون أعمالاً أو أنشطة أعمال لضريبة الشركات ومتطلبات التسجيل للضريبة فقط في حال تجاوزت قيمة مبيعاتهم المجمعة مبلغ مليون درهم إماراتي خلال السنة.
وقال وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، إن القرار الجديد “يؤكد التزام دولة الإمارات بتطبيق نظام ضريبي تنافسي لكل من المستثمرين والأفراد المحليين والأجانب وذلك من خلال تبسيط نظام ضريبة الشركات بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال الجاذبة التي تدعم نمو المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة والاقتصاد بشكل عام”.
على سبيل المثال، في حال ممارسة الفرد المقيم في دولة الإمارات عملاً تجارياً عبر الانترنت وتجاوزت قيمة مبيعاته السنوية المجمعة مليون درهم إماراتي، فإنه بموجب القرار الجديد، سيخضع دخل الأعمال الخاص بالفرد المقيم في الدولة والمحصل من عمله عبر الانترنت لضريبة الشركات. ومع ذلك، فإذا كان الفرد المقيم في الدولة يحقق أيضاً دخلاً من تأجير الممتلكات والاستثمارات الشخصية، فلن تخضع هذه المصادر من الدخل لضريبة الشركات كونها تندرج تحت الفئات الخارجة عن نطاق الضريبة وفق القرار الصادر.
وكانت دولة الإمارات أصدرت في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2022 من العام الماضي، المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال والمعروف بـ”قانون ضريبة الشركات”.
يضع قانون ضريبة الشركات الأساس التشريعي لفرض وتطبيق ضريبة اتحادية على الشركات في الدولة ويُطبّق على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023.
وحُددت نسب ضريبة الشركات كالآتي: 0 في المئة للدخل الخاضع للضريبة حتى 375.000 درهم، و9 في المئة للدخل الخاضع للضريبة الذي يزيد على 375 ألف درهم.
وقبل أيام، أصدرت وزارة المالية دليلاً توضيحيا لأغراض قانون ضريبة الشركات يتضمن توضيحات حول المزايا المتنوعة لنظام ضريبة الشركات في الدولة.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أوضحت وزارة المالية ايضاً أن الشركات الصغيرة في الإمارات التي تبلغ إيراداتها 3 ملايين درهم أو أقل، يمكن أن تستفيد من برنامج الإعفاء الضريبي الجديد على الشركات.
وقالت الوزارة إن القرار الوزاري بشأن إعفاء الشركات الصغيرة “يعامل الشخص الخاضع للضريبة على أنه لم يحصل على أي دخل خاضع للضريبة في فترة ضريبية معينة حيث لم تتجاوز الإيرادات حدًا معينًا”.
وضريبة الشركات هي شكل من أشكال الضرائب المباشرة المفروضة على صافي الدخل أو الربح الذي تحققه الشركات والأعمال الأخرى. في بعض الدول الأخرى، تتم الإشارة إلى ضريبة الشركات بـ”ضريبة دخل الشركات”، أو “ضريبة أرباح الأعمال”.
مع الإشارة إلى أن معظم دول العالم لديها نظام ضريبة شركات شامل بما في ذلك معظم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
