أشار سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل، وزارة الاقتصاد الإماراتية إلى أن دولة الإمارات “تعد الشريك التجاري الأول عربياً وخليجياً مع الصين خلال العام 2021، كما تعد الصين الشريك التجاري الأول للإمارات، حيث بلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين أكثر من 264.2 مليار درهم (72 مليار دولار أميركي) في 2022، محققة نمواً بنسبة 18 في المئة مقارنةً بـ 223.8 مليار درهم (61 مليار دولار أميركي) في 2021”.
جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي عقده سعادة آل صالح مع سعادة تشان تشون جيانغ مساعد وزير التجارة لشؤون الاستثمار في جمهورية الصين الشعبية، لبحث تعزيز فرص الاستثمار المشترك في القطاعات الاقتصادية الجديدة والتجارة والنقل اللوجستي والعقارات والخدمات المالية والتكنولوجيا والأنشطة التأمينية. جاء ذلك على هامش أعمال منتدى الاستثمار الإماراتي الصيني، والذي عقد مؤخراً في دبي.
إقرأ أيضاً: التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تسجّل 599 مليار دولار في 2022
وأكد سعادة آل صالح، تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية الصديقة علاقات تاريخية قائمة على الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر، حيث شهدت هذه العلاقات تطوراً كبيراً على مدار العقود الأربعة الماضية في المجالات كافة لا سيما الاقتصادية والتجارية، بما يخدم التوجهات التنموية للبلدين الصديقين ويدعم نمو واستدامة اقتصاديهما.
وتابع سعادته: “تشهد الاستثمارات المتبادلة بين البلدين نمواً مستمراً في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية ومن أبرزها العقارات والنقل اللوجستي والتخزين والخدمات المالية والأنشطة التأمينية والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات، حيث وصلت الاستثمارات الثنائية بين دولة الإمارات والصين قرابة 44 مليار درهم (12 مليار دولار أميركي) حتى مطلع عام 2021، كما تعد الصين ثالث أكبر مستثمر أجنبي في دولة الإمارات على المستوى العالمي، برصيد استثمارات أجنبية مباشرة وصلت إلى 9.3 مليار دولار حتى مطلع 2021، وحققت نمواً بنسبة 514.5 في المئة مقارنةً بمطلع 2013”.
وأطلع سعادة آل صالح الجانب الصيني على السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات لتمكين وتنافسية البيئة الاستثمارية ونموها إلى آفاق جديدة ومنها، توفير الحوافز والممكنات الداعمة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والتوسع في أسواق الدولة، وتعديل قانون الشركات التجارية والذي سمح بالتملك الأجنبي بنسبة 100 في المئة، ودعم زيادة انتقال الأيدي العاملة وتحديث أنظمة الإقامة في الدولة.
أنقر هنا لمتابعة المزيد من الأخبار اللوجستية.
