أطلق مصرف الإمارات للتنمية أول قرض للأمن الغذائي في الإمارات. وقد خصص المصرف مبلغًا يقدر بحوالي 27.2 مليون دولار لتوفير تمويل لبرامج قروض التكنولوجيا الزراعية. سيتم توجيه هذه القروض للمزارعين والمنتجين المحليين، كما لمزوّدي التكنولوجيا ومورّدي المعدات وغيرهم، بهدف تمويل وتطوير قطاع الأغذية في الإمارات.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: “يعد الأمن الغذائي لدولة الإمارات ركيزة رئيسة لضمان صحة ورفاه سكانها على المدى الطويل. ولهذا فإن ترسيخ مكانة الدولة مركزا إقليميا لإنتاج الغذاء المحلي بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 يشكل أولوية لمصرف الإمارات للتنمية باعتباره أهم محركات التنمية الاقتصادية في الدولة”.
اقرأ أيضاً: الإمارات: 19.3 مليار درهم مساهمة الزراعة في الناتج المحلي بحلول 2025
وأضاف: نسعى من خلال هذا البرنامج الجديد الذي يوفر حلولاً تمويلية تنافسية إلى تسهيل اعتماد التكنولوجيا المتقدمة والحلول المتطورة في القطاع الزراعي للمساهمة في تحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية”.
وسيضمن حفز نمو الإنتاج الغذائي المحلي تحقيق الاكتفاء الغذائي وتعزيز مرونة سلسلة التوريد. كما يسعى المصرف من خلال حلوله التمويلية إلى دعم تبني الحلول المبتكرة للعمليات الزراعية، ودعم المزارعين في تنفيذ أساليب الزراعة أكثر دقة وتبني ممارسات أكثر استدامة. سواء كان ذلك يشمل الزراعة الرأسية أو الانتقال إلى طرق الزراعة بدون تربة (الهيدروبونيك)، فإن القرار بذلك يعود للمقترضين، على الرغم من تشجيع المزارعين لتسريع تبنيهم للتقنيات التحويلية.
نظرًا لطبيعة القطاع الزراعي، تأخذ مخططات هذه القروض في الاعتبار فترات سماح أطول. ستقدم برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية لمصرف الإمارات للتنمية فترة سماح تصل إلى 2.5 عام قبل أن يتعين سداد القروض. ويقدم البرنامج حلولاً تمويلية متنوعة من بينها تمويل المشاريع الجديدة والقائمة، والنفقات الرأسمالية ورأس المال العامل. وتصل قيمة التمويل متوسط الأجل أو رأس المال العامل حتى 1 مليون دولار بأجل استحقاق يصل إلى عشر سنوات.
ويوفر البرنامج فترات سماح تصل إلى 2.5 سنة مع سقوف مرتفعة للتمويل مقارنةً بقيمة المشروع بما يصل إلى 90 في المئة، مما يعني أن المقترضين يمكنهم الحصول على تمويل يصل إلى 90 في المئة من قيمة مشروعهم.
وتماشياً مع الأولويات الحكومية، يواصل مصرف الإمارات للتنمية تنفيذ مهمته المتمثلة في بناء اقتصاد صحي ومستدام قائم بذاته، مع تخصيص محفظة مالية بقيمة 8 مليارات دولار لدعم تمويل 13,500 شركة ضمن قطاعاته الخمسة ذات الأولوية – الأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية بحلول العام 2026.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من التقارير التقنية.
