لفت الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إلى أن معدل نمو الاقتصادات العربية وفق تقديرات الصندوق يبلغ نحو 3.4 في المئة لعام 2023، يرتفع إلى 4 في المئة في عام 2024.
وأكد الحميدي على أهمية أن تسرّع الحكومات العربية جهود التحول الرقمي والتحول نحو اقتصاد المعرفة. وجاء ذلك في كلمته خلال افتتاح المؤتمر المصرفي العربي للعام 2023. وكانت انطلقت فعاليات المؤتمر في الرياض تحت عنوان “الآفاق الاقتصادية العربية في ظل المتغيرات الدولية”.
وأشار الحميدي إلى أن الدول العربية التي تمكنت من التعافي سريعا من تداعيات أزمة جائحة كورونا، هي تلك التي كانت تمتلك مستويات أعلى من الجاهزية الرقمية.
اقرأ أيضاً: الإسكوا: الاقتصادات العربية قادرة على أن تثبت جذورها وتطلق أجنحتها
ونوه الحميدي إلى ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية. لدعم فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية، وتطوير أسواق المال المحلية، وتعزيز الاندماج المالي الإقليمي.
تحسّن ملحوظ
وبيّن معاليه أن النظام المصرفي العربي أصبح أكثر استعداداً لاستيعاب وتحمل الصدمات المالية والاقتصادية والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها. وذلك نتيجة تحسن مستويات الملاءة والسيولة مع تطبيق متطلبات رأس المال والسيولة وفق معيار بازل (III) والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9). إضافةً إلى تعزيز مستويات الرقابة المصرفية الفعالة بما ينسجم مع المعايير والممارسات الدولية السليمة.
سيولة في الاقتصاد
وأكد الحميدي أن القطاع المصرفي في الدول العربية، يعتبر المصدر الرئيس لتوفير السيولة في الاقتصاد. مشيراً إلى أن هذا القطاع، الذي يبلغ حجم موجوداته حوالي 4.1 تريليون دولار ما يُعادل 124 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، كان مستقراً وقادراً بشكل عام على تحمل الصدمات، في ضوء ما حققه من مستويات جيدة لرأس المال وجودة الأصول والربحية. وهو ما يعكس جهود المصارف المركزية العربية في المحافظة على الاستقرار المالي. إضافةُ إلى تميّز القطاع المصرفي العربي بملاءة مرتفعة. إذ وصل متوسط معدل كفاية رأس المال إلى ما نسبته 17.4 في المئة في نهاية عام 2022.
