خرج أربعة مليارات دولار كتدفقات أجنبية من الأسواق الناشئة في يونيو/حزيران الماضي، للشهر الرابع على التوالي. وهو أطول سلسة تخارج منذ العام 2015.
وذكر تقرير معهد التمويل الدولي أن التدفقات النقدية الخارجة تُثقل كاهل الأسواق الناشئة مع تصاعد القلق على المستوى الجيوسياسي وتشديد السياسات النقدية ومعدلات التضخم المرتفعة.
وذكر التقرير أن استمرار التقلبات في أسواق الأسهم أضرّ على نحو كبير بالتوقعات.
وقال المعهد إن الأسواق تعيش حالياً في صدمة معدلات التضخم وأسعار الفائدة العالمية المرتفعة، مشيراً إلى ارتفاع عائدات السندات الحكومية طويلة الأجل بشكل حاد لدى الاقتصادات المتقدمة. ورأى أن تلك المعطيات تؤدي إلى المزيد من الأعباء على الاقتصادات الناشئة.
ولفت المعهد إلى أن سلسة التدفقات الخارجة في الوقت الحالي، تشبه ما حدث في سيناريو سابق خلال عامي 2015 – 2016. و”خلال الأشهر المقبلة، ستؤثر عدة عوامل على ديناميكية تلك التدفقات، من بين هذه توقيت ذروة التضخم.. كما ستكون التوقعات بشأن الاقتصاد الصيني في بؤرة الاهتمام”.
أفاد المعهد بأنه على الرغم من القراءة الحالية، فإن بعض الأسواق الناشئة الكبرى بدأت في الارتفاع مقارنة بالاقتصاد المتقدمة، ما أدى إلى وجود معدلات فائدة حقيقية طويلة الأجل أعلى بكثير من النظراء في مجموعة دول العشر، وهو ما قد يتيح بعض الحماية من صدمة سعر الفائدة العالمي.
يأتي تقرير معهد التمويل الدولي، تزامنا مع تقارير تفيد بخروج صناديق عالمية من الأسواق الناشئة في آسيا، حيث ذكرت وكالة “بلومبرغ” قبل يومين أن تلك الصناديق باعت أسهماً بقيمة بلغت نخو 40 مليار دولار في سبعة أسواق إقليمية خلال الربع الماضي، متجاوزة بذلك أي فترة ثلاثة أشهُر هيمنت عليها ضغوط نظامية منذ عام 2007.
