رفعت خمس دول خليجية سعر الفائدة تأثرا بقرار مجلس الاحتياطي الأميركي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، في حين أجرت السعودية زيادة أصغر بعد أن أظهرت أحدث البيانات تباطؤاً طفيفا للتضخم في المملكة.
وكان الاحتياطي الفدرالي رفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل قوي بمقدار 75 نقطة أساس في إطار مكافحة ارتفاع معدلات التضخم في أكبر زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية منذ عام 1994. وتوقع أن يتباطأ الاقتصاد وأن تزيد البطالة في الولايات المتحدة في الأشهر القادمة.
السعودية
وأعلن المصرف المركزي السعودي (ساما) رفع أسعار الفائدة 0.5 في المئة وفقا للتطورات المحلية والعالمية. وقال في بيان إنه قرر رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 50 نقطة أساس من 125 نقطة أساس إلى 175 نقطة أساس (إلى 1.75 في المئة)، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 50 نقطة أساس من 175 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس (إلى 2.25 في المئة).
وتراجع التضخم في السعودية إلى 2.2 في المئة في مايو/ أيار من 2.3 في المئة في أبريل/ نيسان.
الإمارات
قرر مصرف الإمارات المركزي رفع “سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ75 نقطة أساس، اعتباراً من اليوم الخميس.
وقرر الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
قطر
و أعلن مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدة المصرف للإيداع بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 2.25 في المئة. كما رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 3ز25 في المئة.
الكويت
وقرر مجلس إدارة مصرف الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2 في المئة إلى 2.25 في المئة اعتباراً من اليوم الخميس.
وقال محافظ المصرف المركزي الكويتي باسل الهارون إنه تقرر كذلك إجراء تعديل بنسب متفاوتة على أسعار التدخل في السوق النقدية المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة.
البحرين
وفي البحرين، قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 1.75 في المئة الى 2.50 في المئة.
كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.50 في المئة الى 2.25 في المئة، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 2.50 في المئة الى 3.25 في المئة. إضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 3 في المئة الى 3.75 في المئة.
ومن المنتظر أن تحذو سلطنة عُمان، العضو المتبقي في مجلس التعاون الخليجي المؤلف من ست دول، نفس المسار بزيادة مماثلة للفائدة.
